أكد المستشار د.محمد أحمد عطية النائب الأول، لرئيس مجلس الدولة، أنه لا شأن للقضاة بمسألة تنفيذ الأحكام، وقال إن دور القاضي ينتهي بمجرد إصدار الحكم، وطبقًا للقانون فإن الأحكام من الدرجة الأولي واجبة النفاذ رغم الطعن عليها أمام الإدارية العليا، لأنها تتعلق بقضايا حساسة يخشي عليها من فوات الوقت. جاءت تصريحات «عطية» خلال مؤتمر الحقوق والحريات العامة، بمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية، بالقنصلية الفرنسية أمس الأول. وأضاف: الامتناع عن تنفيذ الأحكام يشكل جريمة جنائية، وعلي جهة الإدارة تطبيق أحكام الدستور والقانون فنحن في دولة أساسها سيادة القانون، أي التزام الحاكم والمحكومين بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء. وأوضح: ان مجلس الدولة لم يرفض تعيين القاضيات لأنه حق دستوري لهن، بل قرر إرجاء الأمر خاصة أن البنية الأساسية للمجلس، لا تسمح بتعيين قاضيات فلا توجد أماكن لاستراحات مناسبة بالمحافظات، كما أن المحاكم تعقد في شقق مما لا يليق باستقبال قاضيات، مشيرًا إلي أنه في الدفعة الأصلية التي تمت مقابلتها كانت الفتيات المتقدمات «شطار جدًا». وقد استعرض د.معتز أبوزيد المستشار بمجلس الدولة، ورقة بحثية عن حرية العقيدة في مصر، وطالب بضرورة وجود مواجهة تشريعية وتنفيذية، لأي عناصر فكرية أو عسكرية أو دينية تهدف إلي نشر الأفكار المتطرفة، وتفعيل دور الأزهر لنشر الفكر الصحيح بالأديان.