اشتعلت المنافسة بين البنوك الحكومية علي انتزاع قرض طلبته شركة التعمير السياحي من أجل اجراء توسعات لفندق موفنبيك الهرم باعتبارها مالكا له ، ويبدو أن ثمّة مؤشرات ايجابية حفّزت البنوك للعودة الي مضمار المنافسة علي قروض القطاع السياحي بعد أن تراجعت في فترة الأزمة العالمية نتيجة التخوف من التبعات السلبية للأزمة علي القطاع السياحي وتراجع معدلات نموها فعلياً، أما وقد عاد القطاع للنشاط فقد رأت البنوك في التمويلات الموجهة اليه فرصة لتعزيز تواجدها بالسوق وزيادة محفظتها لتمويل الشركات ومن هذا المنطلق تقدم بنك الاهلي ومصر بعرضين للشركة لضخ التمويل المطلوب بتسهيلات متنوعة. وأكد أحمد المصري رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الاهلي ل «روزاليوسف» أن البنك تقدم بالفعل بعرض للشركة لتغطية القرض الذي طلبته والذي تبلغ قيمته نحو 55 مليون جنيه تستخدمه الشركة في اجراء توسعات للفندق لافتا الي أن القطاع السياحي من القطاعات التي يوليها البنك اهتماما كبيرا لانها تساهم بشكل ملموس في نمو الاقتصاد المحلي، اضافة الي أنها قطاع كبير ويتمتع بجدارة ائتمانية عالية وتنتظر ادارة البنك الاهلي في الوقت الحالي رد الشركة والمفاوضات بشأن كافة الاجراءات المتعلقة بمنح التمويل . في السياق نفسه أكد مصدر مسئول ببنك مصر أن مصرفه تقدم بعرض آخر لتقديم التمويل للشركة وذلك من منطلق السعي لانتزاع التمويلات التي تساهم في دفع البنك للعودة الي صدارة البنوك من حيث تغطية وترتيب القروض وهو الوضع الذي كان عليه البنك قبل أشهر الا أن البنك الاهلي انتزع الصدارة بعد ذلك ، وتابع المصدر: «الذي سيحسم المنافسة هو حجم التسهيلات التي ستوافق البنوك علي منحها للشركة وعلي رأس ذلك سعر الفائدة». وعلمت «روزاليوسف» ان مقترح عقد القرض الذي تعتزم شركة التعمير السياحي توقيعه مع أي من البنوك المتقدمة سيتم اعداده في ضوء الاسترشاد بالعقد المبرم مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث) مع البنك الاهلي متضمنا كافة النقاط والأمور التي تمت مناقشتها والغاء بعضها أو تعديل البعض الآخر لضمان أفضل فائدة للشركة من حيث العائد والمصاريف الادارية والضمانات والمستندات المطلوبة. اضافة الي ذلك فمن المقرر أن تراعي الشركة في مفاوضاتها مع البنكين ما توصلت اليه الشركة الشقيقة (العربية للاستثمار السياحي والفندقي ذ اشتي) في تفاوضها مع البنك الأهلي حيث حصلت علي سعر فائدة 0.75 % فوق سعر الكوريدور للاقراض ، وهو ما تسعي شركة التعمير السياحي للحصول عليه. وفي سياق آخر بدأ مسئولو بنكي الأهلي ومصر استعداداتهما مبكرا لاقتناص الحصة الأكبر من التمويلات التي ستترتب علي طرح وزارة التجارة والصناعة رخصاً جديدة لانتاج الحديد ويستند البنكان الي الامكانيات التي تؤهلهما للاستحواذ علي حصة كبيرة من هذه التمويلات ، وفيما يتعلق بالبنك الاهلي فانه يحرص علي تمويل هذا القطاع فقد قدم أكثر من تمويل لقطاع مواد البناء خلال العام الحالي وكانت هذه القروض مساهما كبيرا في وصول قيمة التغطيات التي قام بها البنك لكافة الشركات بالقطاعات الاقتصادية نحو 9.5 مليار جنيه. وقامت هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة منذ أيام وتستمر لمدة شهر بطرح رخص جديدة أمام الشركات والمستثمرين لإنتاج حديد تسليح وبليت لإنتاج مليوني طن حديد تسليح، ومليون طن بليت بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات المتبع من قبل لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية في ظل توفر 270 مليون متر مكعب غاز ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الحديد وزيادة الإنتاج والمنافسة بين الشركات المنتجة. وأشار مصدر مسئول بالاهلي إلي أن الذي يدعو للتفاؤل بشأن تمويل قطاع مواد البناء هو سعي الحكومة لزيادة المعروض من الحديد في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة للحفاظ علي استقرار الأسعار وسد العجز المتوقع في احتياجات السوق المحلي عام 2017 وهو ما تكون معه الفرص سانحة لتقديم تمويلات جديدة.
