قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي بعدم اختصاصها نظر دعوي إلغاء قرارات تعيين عدد من القضاة وترقياتهم بالقضاء العادي وإحالة تلك الدعاوي إلي الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة. أوضحت المحكمة أن المشروع بموجب قانون السلطة القضائية انتزع المنازعات الإدارية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة من ولاية محاكم مجلس الدولة وأسند الاختصاص بنظرها إلي الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإن المنازعات الخاصة بالتعيين بوظائف القضاة، أو النيابة العامة سواء أقيمت منهم أو من غيرهم علي نحو يؤدي إلي التأثير في المركز القانوني للقاضي أو عضو النيابة تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.