قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي القضائية المقامة من محمد طه وهدان والتي يطالب فيها بإلغاء قرار اعتقاله اعتباراً من 2009/3/2 وايداعه سجن القاهرة للمحبوسين احتياطياً وإحالة دعواه إلي محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) للاختصاص. قالت المحكمة في حيثياتها إن المشرع المصري قد عهد إلي محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) دون غيرها الاختصاص بنظر جميع الدعاوي والطعون التي توجه ضد قرارات الاعتقال التي تتم استناداً إلي أحكام قانون الطوارئ ومن ثم فإن نظر الطعن علي قرار الاعتقال يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا (طوارئ).