هل تتراجع النسبة في السنوات الخمس المقبلة؟ (1) يضع الحزب الوطني علي عاتق الحكومة حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف مكافحة الفقر.. تم تنفيذ جانب كبير منها في السنوات الخمس الماضية.. وسوف يتوالي تنفيذها تباعًا. أولاً: جذب الاستثمارات سواء المحلية أو العربية والأجنبية، لأن المثل يقول «أن تعلمني الصيد خير من أن تعطيني سمكة».. والاستثمارات هي التي تولد المشروعات وفرص العمل وتفتح البيوت. خطة الحكومة هي جذب عشرة مليارات دولار سنويًا، ودورها هو تهيئة المناخ والأجواء للمستثمر الأجنبي، وتقديم مزايا تفضيلية تستطيع المنافسة مع الدول الأخري في المنطقة. (2) ثانيًا: توسيع شبكة الإنفاق الاجتماعي، لأن مكافحة الفقر لا تعني أن تعطي الناس نقودًا باليمين فيسحبها التضخم بالشمال.. وهذا لا ينفي الزيادات المتتالية في مرتبات العاملين بالدولة. الإنفاق الاجتماعي علي مشروعات المياه والصرف الصحي والخدمات مثل المدارس والمستشفيات، و90% من هذا الإنفاق يستهدف الفئات الفقيرة، ويؤدي إلي رفع مستوياتها المعيشية بشكل غير مباشر. الدعم أيضًا كان له دور حاسم في عدم زيادة نسبة الفقراء، وعندما يتم ترشيده وتوجيهه لمستحقيه فقط، سوف يسحب أعدادًا كبيرة من تحت خط الفقر. (3) ثالثًا: برامج الاستهداف المباشر للقري والمناطق الأكثر فقرًا، وتعهدت الحكومة بأن تستكمل مشروع الألف قرية الأكثر فقرًا في السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار عمليات التطوير والتحسين للقري الأخري. الإنجاز السعيد هو الانتهاء من أكبر شبكة عملاقة لمياه الشرب أصبحت تغطي الآن 99% من مناطق الجمهورية، واختفت الشكوي من انقطاع المياه في شهور الصيف، ويشعر الناس بالتحسن الكبير. في السنوات الخمس المقبلة، سوف تشهد القري والمدن المصرية مشروعًا عملاقًا آخر هو الصرف الصحي، وهي المشكلة المزمنة التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من مائة سنة. (4) رابعًا: الدعم المباشر للفقراء ومحدودي الدخل.. وأهم صوره البطاقات التموينية، التي تغطي الآن 65 مليون شخص، وتشمل سلعاً من السلع الضرورية التي تحمي الأسر المصرية من الغلاء. البطاقات التموينية هي الشكل الأمثل لترشيد الدعم، وعن طريقها يمكن التدخل المباشر والسريع لمواجهة الأزمات التي تطرأ، وتعطي الحكومة القدرة علي التحكم في الأسواق وحماية الفئات المستهدفة. لم تعد قوانين السوق تسمح بأن تلعب الحكومة دور الشرطي الذي ينفذ التسعيرة الجبرية، فتتسرب السلع رغم أنفها إلي السوق السوداء أو تختفي وتعود سنوات الشح والطوابير. (5) خامسًا: توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وخلال السنوات المقبلة لن يكون في مصر مواطن واحد لا تغطيه شبكة الضمان الاجتماعي، مع رفع ملاءتها لتتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار. ستغطي التأمينات الحالات التي كانت محرومة، خصوصًا العجز والبطالة والمرأة المعيلة والأسر التي ليس لها عائل، وقطعت الحكومة خطوات كبيرة بالفعل في هذا المجال. أما بالنسبة للحد الأدني للأجور، فسوف يتم تقديره علي أسس موضوعية تحمي حقوق العمال وأصحاب العمل علي حد سواء، وأقرت الحكومة بالفعل قانونًا يجعل حقوق العمال لها الأولوية عند تصفية الشركات. (6) مكافحة الفقر إذن ليست بالشعارات ولا بتأليب الفقراء علي الأغنياء، ولا بالمتاجرة بالمشاكل والأزمات واستثمارها سياسيًا، دون تقديم حلول وبدائل. الشعارات لا تطعم جائعًا، ولا توفر عملاً لمتعطل، ولا تبني مستشفي أو مدرسة، ولكنها سلاح العجز والعاجزين، الذي يرتد إلي صدور الفقراء، فتزداد معاناتهم. الحل الجذري هو الغوص لجذور المشكلة وعلاج أسبابها بحلول جذرية وليس بالمسكنات والحلول الوقتية، من خلال رؤية واضحة وسياسات سليمة وناجعة. (7) «الفقر والفقراء» .. هذه القضية هي العمود الفقري لبرنامج الحزب الوطني، فهو ليس حزب الأغنياء ورجال الأعمال.. ومصلحته الحقيقية مع هذه الفئات التي تتطلع لحياة أفضل. الحزب الوطني هو أول من قام باقتحام المشكلة بجرأة وتشخيصها بموضوعية، وفي العهود السابقة لم يكن أحد يجرؤ علي الاعتراف بأن في مصر فقراء، وكان الجميع يلف ويدور حول المشكلة. المشكلة صعبة، ولكن الأمل موجود، بتوافر الإرادة السياسية للدولة، التي توظف كل إمكانياتها، من أجل عبور أعداد كبيرة من المصريين خط الفقر.. بأمان. E-Mail : [email protected]
