القانون لا يجب أن يكون وسيلة لاختراق القانون (1) بدأب وعناد وإصرار، تحاول «المحظورة» الالتفاف حول الدستور، سواء في دعاية مرشحيها، أو في موقعها الإلكتروني «إخوان أون لاين».. ورغم ذلك تتمسح في الدستور، لتبرير انتهاكاتها. بمجرد أن تتصفح الموقع، تسمع شعار الجماعة «الإسلام هو الحل» علي أنغام موسيقية تشبه المارشات العسكرية وغناء المجموعة، ويتكرر النشيد عدة مرات. الدستور والقانون وأحكام القضاء حسمت هذا الأمر، والسؤال هنا: كيف تستطيع اللجنة العليا للانتخابات أن تفعل النصوص والأحكام، وأن ترسي مبدأ احترام الشرعية؟ (2) لا يقتصر الأمر علي ذلك، بل تحول الموقع إلي نشرة انتخابية، توظف كل أشكال الدعاية الدينية لصالح مرشحيها.. رغم أن الدستور يحظر ممارسة العمل السياسي بمرجعية دينية. نحن الآن لسنا بصدد شرح مزايا هذا الحظر، فهذا الكلام قتل بحثًا وأخذ وقته من المناقشات المستفيضة، وأصبح واجب النفاذ والاحترام والتطبيق. من أراد أن ينزل المعترك الانتخابي، فليكن ذلك بالقانون الذي ارتضاه المجتمع، وليس علي هوي جماعة تريد أن تتخذ من القانون وسيلة لاختراق القانون. (3) ما يثير التعجب والاستغراب أن المحظورة التي تخالف الدستور والقانون علي الملأ، وجهت نداء إلي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بأن «تقدم استقالتها، انتصارًا للدستور والقانون»! العبارة بين القوسين وردت علي لسان رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين جمال تاج، احتجاجًا علي ما أسماه منع بعض مرشحي الإخوان من تقديم أوراقهم لخوض الانتخابات؟! إذا كانت المحظورة تخوض الانتخابات بمعزل عن الدستور، فكيف تستقيل لجنة الانتخابات المنصوص عليها في الدستور انتصارًا للدستور؟.. وعن أي دستور يتحدث.. دستور جمهورية مصر العربية.. أم دستور الجماعة؟ (4) ليس هذا مجال البحث عن أسباب منع بعض المرشحين، خصوصًا أن ذلك حدث أيضًا لبعض مرشحي الأحزاب والوطني والمستقلين، لأسباب تتعلق بعدم اكتمال الأوراق والإجراءات. علي الأقل، هناك طرف محايد هو لجنة الانتخابات، كان من الضروري معرفة رأيها، بدلاً من التشكيك في عملها وابتزازها، والتلويح في وجهها بأقوال مرسلة لم تثبت صحتها. القانون لم يدرج الابتزاز والتشكيك ضمن رسائل الطعن في قرارات اللجنة، بل رسم طريقًا عن طريق قضاء مجلس الدولة، الذي أصدر أحكامًا لصالح بعض المرشحين الذين لهم الحق في الترشيح.. وأخذوه. (5) ما يثير الاستغراب والعجب، أن نفس الموقع يتحدث عن الرموز الانتخابية التي حصل عليها «مرشحو الإخوان» وتجاهلوا نصوص الدستور والقانون التي تحظر الأحزاب الدينية. المسألة عندهم علي النحو التالي: إذا نجحت بالدستور في الحصول علي مكاسب غير دستورية، فمرحباً بالدستور.. وإذا لم تمر هذه الخروقات فلا يلزم الدستور هذه الجماعة. دستور تفصيل وعلي المقاس، ويتم اللعب بالجمل والشعارات والعبارات «لعبة الثلاث ورقات».. مع أن النصوص والأحكام واضحة وراسخة ولا تقبل التحايل أو التأويل. (6) ما يثير العجب والاستغراب أيضًا أن بعض التصريحات تحمل شارة «نقابة المحامين».. للإيحاء بأن لجنة الحريات فيها هي التي تستنكر وتناهض منع مرشحي الإخوان من التقدم بأوراق ترشيحهم. هل تستبدل اليافطة إلي «نقابة الإخوان المحامين سابقًا»، حماية للرأي العام من شبهات الخلط والتضليل واختزال المحظورة لمنظمات وطنية عريقة. ليس هذا مجال البكاء علي أطلال نقابة المحامين التي كانت صرحًا من صروح الدفاع عن القضايا القومية والوطنية وحماية ثوابت الأمة ووحدتها الوطنية.. ولكن هذا فقط للذكري التي قد تنفع جموع المحامين. (7) السياسة لا تمارس بالتحايل، وأي لعبة لها قانون وملعب وحكام، أما ما تفعله المحظورة الآن فهو لعب خارج إطار الشرعية وبغير دستورها وقوانينها. ليس هذا وقت مناقشة الثوابت الوطنية، ولماذا انحاز المجتمع إلي خيار الدولة المدنية.. باعتبارها البديل الآمن الوحيد الذي يحمي ماضيها وحاضرها ومستقبلها. لكنه وقت يحتاج إلي وقفة صريحة مع الذات، فالفرصة متساوية أمام الجميع، لركوب قاطرة الديمقراطية من أبوابها، وليس بالتنطيط أمامها ووراءها. E-Mail : [email protected]
