أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن تنفيذ مشروع ضخم بين الحكومة و11 بنكا من القطاعين العام والخاص يقوم علي إعادة استثمار الاصول التي آلت للبنوك وتتضمن مجموعة من الأراضي والمنشآت الصناعية التي يمكن استغلالها بما يعظم القيمة المضافة ويعمل علي خلق فرص عمل جديدة. وقال رشيد في تصريحات صحيفة أمس علي هامش مشاركته في مؤتمر إنشاء جيل جديد من التجمعات التجارية والصناعية إن المساحة الاجمالية لتلك الاصول تصل إلي 6.5 مليون متر مربع موزعة علي 24 محافظة وسوف يبدأ تنفيذ المشروع في ديسمبر المقبل بتوقيع اتفاق مشترك بين الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والجهاز المصرفي ممثلا في 11 بنكا، وأضاف إن تلك الاراضي سيتم طرحها وتخصيصها لمختلف الانشطة التجارية والصناعية. وأوضح الوزير أن قائمة البنوك التي ستشارك في تنفيذ هذا المشروع تشمل البنك الأهلي وبنك مصر والمصرف المتحد وبنك تنمية الصادرات وبنك التنمية والعمال وبنك البركة بالاضافة الي بنك مصر إيران والبنك الوطني للتنمية وبنك «H.S.B.C» وبنك قناة السويس وأخيرا بنك بلوم مصر، وأكد رشيد أن البنوك المالكة لتلك الاصول ستقوم بخلق تسهيلات ائتمانية جديدة كعنصر اساسي لجذب الاستثمارات، لافتا الي أنه سيتم الترويج لهذا المشروع من خلال شركاء التنمية لجذب الشركات المحلية والاجنبية. ودافع رشيد عن حق القطاع الخاص في الدخول لجميع المجالات للاستثمار فيها بلا استثناء مؤكدا أن امكانيات الحكومة محدودة وأن ذلك التوجه جزء من منظومة الاصلاح الاقتصادي. وكشف رشيد عن أن الحكومة تدرس حاليا تحريك أسعار الاراضي الصناعية بنسبة تتراوح بين 20% و30% أي ما يعادل 50و60 جنيها زيادة في سعر المتر، وقال الوزير إن رفع أسعار الاراضي يأتي في ضوء ارتفاع تكاليف توصيل المرافق والخدمات إليها. وبين رشيد أن مصر تحتاج في عام 2011 نحو 300 مليون متر مربع من الأراضي للنشاط الصناعي والسكني والتجاري والخدمي والزراعي لافتا إلي أن أكبر مشكلة تواجه خطة التنمية هي ندرة الاراضي متعجبا من عدم استغلال الجزء الكبير من مساحة مصر حتي الآن، وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستطرح أراضي التجمعات التجارية بنظام حق الانتفاع لمنع المضاربة عليها وضمان حق الاجيال القادمة، وأضاف قائلا: لا يعقل أن يصل سعر المتر التجاري في مدينة مثل طنطا والمنصورة الي 40 ألف جنيه، محملا غياب التخطيط منذ أكثر من نصف قرن مسئولية ما يحدث الآن.
