التقي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مساء أمس مع طارق عامر، رئيس البنك الأهلي.. لدراسة إمكانية استخدام الأراضي التي آلت إلي بنكي الأهلي ومصر جراء عمليات التسوية مع رجال الأعمال المتعثرين بهدف استخدامها في إنشاء مناطق صناعية جديدة، خاصة وأن أغلب الأراضي تقع في مناطق متميزة. أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، أنه جار دراسة إمكانية توفير الأراضي التي آلت إلي كل من بنكي الأهلي ومصر نتيجة لعمليات التسوية التي تمت مؤخرا، لإنشاء مدن صناعية جديدة، لافتا إلي أن قيمة تلك الأصول تصل إلي 13 مليار جنيه . وقال عامر في تصريحات صحفية له أمس إنه من المقرر أن يتم بيع جزء من الأصول العينية التي آلت إلي بالبنك، واستثمار جزء منها . كان بنكا مصر والأهلي قررا في وقت سابق اتخاذ قرار ببيع الأصول المتعثرة التي آلت إليهما جراء تسويات مع القطاعين العام والخاص، واعتبارها موارد مالية أساسية تدعم أنشطة البنكين خلال الفترة المقبلة، كما قام كل منهما بتأسيس شركة مشتركة تتولي إدارة الأصول، من الأراضي والمباني، التي آلت إلي البنكين عقب الاتفاق مع وزارة الاستثمار للحصول علي مديونيتهما التاريخية علي شركات قطاع الأعمال، والمقدرة بنحو 8.1 مليار جنيه.