توصلت الكتل السياسية العراقية أمس إلي اتفاق لتقاسم السلطة حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الاتفاق يتضمن التجديد لولاية ثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون، وتجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال الطالباني علي أن يؤول منصب رئيس مجلس النواب إلي القائمة العراقية «بزعامة إياد علاوي» وعليها تقديم مرشح لشغل هذا المنصب. وأضاف أن ما زال هناك مشاكل بحاجة إلي حل وأن البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لإختيار رئيسه وكانت تقارير اخبارية قد ذكرت أمس أن قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قررت المشاركة في حكومة يرأسها نوري المالكي. وذكرت التقارير عن مصادر في «القائمة» قولها إن العراقية عقدت «السبت» اجتماعا في عمان حضره علاوي بمشاركة عدد من قيادات القائمة، اتفقوا فيه علي أن تكون المشاركة من خلال ترأس علاوي للمجلس الوطني للسياسات العليا وأسامة النجيفي لرئاسة البرلمان، ويكون طارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية وصالح المطلك وزيرا للخارجية، مع منح حقائب وزارية أخري حسب استحقاقها الانتخابي. كما أوضح القيادي في قائمة العراقية أسامة النجيفي في تصريح أمس الاول أن العراقية اشترطت اصلاحات جادة ومشاركة حقيقية باتخاذ القرارات الامنية والاقتصادية والسياسية قبل التفكير بالمشاركة في الحكومة المقبلة. ومن جانبه أكد اللواء جبار ياور الامين العام بوزارة البشمركة بإقليم كردستان العراق في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن التصريحات التي رددتها وسائل الاعلام مؤخراً عن استعداد الرئيس جلال الطالباني للتنازل عن رئاسة الجمهورية لعلاوي كانت «تصريحات غير حقيقية». وألمح ياور أن سبب تأخر تشكيل الحكومة كان بسبب تمسك الكتل العراقية بالرئاسات الثلاث: الجمهورية والبرلمان والحكومة، مضيفا أن المنافسة بين القائمة العراقية ودولة القانون كانت أحد معوقات تشكيل الحكومة. وأكد ياور أن الاتحاد الكردستاني لم يقف مع أي كتلة، لأننا لنا مطالبنا وأهمها: تطبيق المادة 40 من أصل الدستور العراقي، وكيفية توزيع عائدات النفط، والمناطق المتنازع عليها، وحل مشكلة البشمركة وتحويلها حسب الدستور الي حرس للاقليم. من جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الوزارة قطعت شوطا طويلا في تحرير العراق من طائلة الفصل السابع مؤكدا أنها علي وشك إغلاق ملف النفط مقابل الغذاء.
