تضاربت أمس الانباء حول التوصل الي اتفاق لتقاسم السلطة في العراق حيث نفي نائب في قائمة العراقية الانباء التي ترددت حول حصول اتفاق بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي والتحالف الوطني لتشكيل حكومة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.. وكان علي الدباغ الناطق الرسمي باسم حكومة المالكي قد اعلن عن اتفاق الكتل السياسية علي تجديد ولاية المالكي. وقال النائب عبدالكريم خطاب عضو قائمة العراقية لا يوجد حتي الآن اي اتفاق بين العراقية والتحالف الوطني لتشكيل حكومة برئاسة نوري المالكي واضاف: ما تتناقله وسائل الاعلام عار عن الصحة والحوارات جارية لبلورة موقف حاسم خلال المؤتمر الذي سيعقد في اربيل بمشاركة القوي السياسية الأخري.. جاء ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ توصل الكتل السياسية الي اتفاق لتقاسم السلطة يتلخص بتجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي. وأوضح الدباغ في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية ان الاتفاق السياسي تم التوصل اليه بين قادة الكتل السياسية، مشيرا الي ان الاتفاق ينص علي تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي. واكد الدباغ انه لا يزال هناك مشاكل بحاجة الي حل، لكن شدد علي ان البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيس ونائبين له. واوضح الدباغ ان المالكي سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الاعلان رسميا دعمهم للاتفاق. ويأتي الاعلان قبل يوم من اللقاء المزمع عقده لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. وكان بارزاني اطلق منتصف سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تركز علي "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتي يمكن ان نصل الي حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد". بدوره، اكد النائب جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية حصول لائحته علي تطمينات بالمشاركة بالقرار السياسي لقاء الموافقة علي ابقاء المالكي لولاية ثانية. وقال ان قائمة "العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة خمسين بالمئة" مشيرا الي ان "مشاركتها في الحكومة مرهون بالاتفاق الذي سوف يتم غدا في اربيل". واكد ان "زعيم العراقية سيشارك في هذا الاجتماع". وفي تطور مفاجيء وصل وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو امس إلي أربيل في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا. وذكرت مصادر عراقية أن البارزاني ورئيس حكومته إبراهيم صالح كانا علي رأس مستقبلي الوزير التركي.