عدلت وزارة المالية طريقة حساب ضريبة المبيعات علي نشاط المقاولات وذلك لوضع حد للمعاملة الضريبية في ظل تجريم الممولين غير الملتزمين بإصدار الفواتير من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل جزئي علي القطاع للنهوض به وكذلك الصناعات المرتبطة به. وحسمت وزارة المالية الجدل الذي حظيت به خدمة المقاولات، بالقدر الذي لم تحظ به خدمة ضريبة المبيعات باختلاف في وجهات النظر مثلما حظيت به تلك الخدمة، حيث انتقل معظم تلك الخلافات لمناقشتها في ساحات القضاء، الأمر الذي تمخض عنه صدور الكثير من الأحكام القضائية، بعض منها أعطي الأحقية للمصلحة والآخر للمسجلين، وحسما لهذا الجدل، عقدت الوزارة اجتماعات مكثفة للتفاوض بشأن طريقة الحساب مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء انتهت إلي وضع مجموعة من المزايا والمحفزات للقطاع. وتمثلت تلك المزايا في تيسير وتبسيط طريقة التحاسب إلي أدني حد ممكن في إطار إحكام القانون حيث تم تصنيف جميع أعمال المقاولات إلي خمسة أصناف رئيسية هي الأعمال المدنية، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال المرافق، والأعمال المتعلقة بالبترول، ثم عقود التركيب واقتراح احتساب الضريبة علي أساس نسبة حكمية من قيمة العقد، هذه النسبة تمثل القيمة المضافة علي المواد المستخدمة في المقاولة، حيث تراوحت هذه النسبة بين 29% كقيمة مضافة علي الأعمال المدنية، وبين 12% في الأعمال الكهروميكانيكية باعتبار التوريدات فيها تمثل النسبة العظمي، وذلك مع اعتبار خدمات التركيب خدمة صافية تخضع للضريبة بفئة 10% من قيمتها وذلك لانعدام المدخلات السلعية الداخلة فيه تقريبا فئة الضريبة بواقع 10% من قيمتها. وشملت التعديلات كذلك إخضاع القطاع إلي القيمة المضافة علي خدمة المقاولة دون السلعة وذلك بفئة الضريبة الواردة في القانون بواقع 10% من قيمتها وعدم محاسبة مقاولي الباطن.