في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدرء المخاطر عن السودان، بحث وزير الخارجية، أحمد أبوالغيط، وزعيم الحزب الاتحاد الديمقراطي السوداني، محمد عثمان الميرغني أمس، الموقف الراهن، وآخر التطورات علي الساحة السودانية. وقال «الميرغني» عقب اللقاء: إن حزبه له موقف واضح من استفتاء تقرير المصير في الجنوب، وهناك اتفاق «الميرغني - جارانج» تم توقيعه عام 1988، مع جون جارانج، وينص علي وحدة السودان ترابا وشعبا. وشدد علي وحدة السودان الآن ومستقبلا، وعدم بعثرته، وتساءل عما وصفه بإصرار قوي أجنبية لتعزيز الانفصال، مشيرا إلي أن السودان تتجاذبه المشاكل، بسبب التدخلات الأجنبية. وحول تصريحات رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير، عن إقامة علاقات مع إسرائيل في حال الانفصال، قال إن «كير» نفي هذا الكلام، وهذا يكفي وعن الخلافات القائمة علي تقاسم السلطة والثروة، وتقسيم الحدود بين الشمال والجنوب، ومدي ملاءمة الظروف لإجراء الاستفتاء، قال: ما يهمني في المقام الأول أن يكون الاستفتاء أو الانتخابات حرة، ونزيهة ولا يشوبها «تلبيس».. وأضاف إن الموقف الراهن يتطلب تجمع كل القوي السياسية، والمشاركة في الرأي وليس في سلطة وحكم. فيما له صلة يقدم وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بعد غد بيانا أمام نواب مجلس الشوري خلال اجتماع لجنة الشئون العربية برئاسة رئيس المجلس صفوت الشريف. من المقرر أن يعقب بيان الوزير، مناقشات للعلاقات المصرية - الإفريقية، وتتطرق للأوضاع في السودان، خاصة بعد الزيارة التي قام بها «أبوالغيط» والوزير عمر سليمان للسودان. وفي سياق العلاقات المصرية - الإفريقية، والسودانية بصفة خاصة يغادر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمين أباظة «غدًا» إلي إريتريا لبحث تجديد اتفاقية السماح لمراكب الصيد المصرية بالعمل في مياهها الإقليمية وزيادة عدد تلك المراكب. وأضاف في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، أمس، إن الهدف من تجديد الاتفاقية هو الحد من مشاكل مراكب الصيد المصرية في المياه الإقليمية للدول المجاورة. وحول التعاون المصري - السوداني، قال وزير الزراعة، أمين أباظة: إن الوزارة تسعي لزيادة الاستثمارات المصرية في السودان، وأضاف إنه لاحظ ترحيب الأشقاء في السودان بالاستثمارات المصرية الزراعية، وفي مجال الثروة الحيوانية، خلال حضوره مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي حول الأمن الغذائي، الذي عقد بالسودان مؤخرا. وأوضح «أباظة» أنه يجري حاليا التجهيز لإقامة مجزر علي الحدود مع السودان لاستقبال الماشية، وذبحها، إلي جانب قيام شركة مصر للطيران بتقديم تسهيلات للراغبين في شحن اللحوم من السودان إلي مصر. أشار وزير الزراعة إلي أن الحكومة اتفقت مع الجانب السوداني علي إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص المصري بالتوسع في استصلاح الأراضي، وأن هناك عددًا من الشركات بدأت العمل بالفعل في مشروع الجزيرة. وقال إن هيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية تتفاوض، مع الجانب السوداني للتعاقد علي زراعة بنجر السكر، والقمح، وبعض المحاصيل الزيتية، لحسابها علي الأراضي السودانية، باعتبارها الأقرب إلي مصر. وفي ذات السياق عقدت الهيئة المصرية - السودانية المشتركة لمياه النيل اجتماعا مساء أمس في الخرطوم برئاسة د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري، ونظيره السوداني كمال علي لمناقشة خطة العمل للعام الجديد ومراجعة تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بدعم مصري لخدمة التنمية بشمال وجنوب السودان . واعتمدت الهيئة خطة العمل الخاصة بمذكرة التفاهم المصرية السودانية المشتركة والتي بمقتضاها وافقت الحكومة المصرية علي تمويل حزمة من مشروعات التنمية بجنوب السودان في مجال الموارد المائية بمنحة قدرها 26.6مليون دولار أمريكي، حتي عام 2013 التي تستهدف ربط المدن والقري الرئيسية بجنوب السودان ملاحياً، واحياء الملاحة النهرية لتسهيل نقل البضائع والركاب وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية بجنوب السودان. وتتضمن المشروعات الجاري تنفيذها مشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال من الحشائش المائية بتكلفة 12مليون دولار علي أن يتم تطهير كل من نهر الجور وبحر الغزال من مدينة واو حتي مدينة بنتيو وصولاً إلي بحيرة نو بالإضافة إلي خور يرجل وإنشاء عدد (2) مرسي نهري رئيسي الأول بمدينة واو والثاني بمدينة بنتيو لخدمة الملاحة النهرية وربط حوض بحر الغزال ملاحياً بالنيل الأبيض وكذا ربط المدن والقري الرئيسية بجنوب السودان ملاحياً لتسهيل نقل البضائع والركاب وبما يساهم في توفير آلاف فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية للجنوبيين. «واقرأ أيضاً ص 7 تحقيقات»