لا يمر يوم دون أن تتلقي جميع الجهات والهيئات الحكومية مئات الشكاوي من مواطنين يرون أن حقا مشروعا لهم اعتدي عليه أو مطلبا قانونيا تم تجاهله.. ودستوريا فحق الشكوي مكفول للجميع ولا يمكن مصادرته لكن بياناً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صدر أمس قال إن خلال الفترة الأخيرة لوحظ كثرة الشكاوي التي ترد للجهات الإدارية والرقابية مثل «هيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها»، وهو ما استدعي حسب البيان توضيح قواعد تقديم الشكوي والتعامل معها بما لا يخل بالحقوق الدستورية للمواطنين ولا يهدر وقت جهات الفحص في مضمونها. البيان الذي جاء «كخارطة طريق للشكوي من الحكومة» أكد ضرورة تقديم الشكوي مكتوبة ومتضمنة اسم الشاكي ووظيفته وعنوانه وتحديد موضوع شكواه والمستندات المؤيدة لدعواه فضلا علي ألا تتضمن شكواه عبارات غير لائقة أو تهجما أو تطاولا علي القيادات الإدارية. ووجه البيان مقدم الشكوي إلي إيداعها بمكتب خدمة المواطنين بالجهة المعنية وتسليمها باليد أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، كما أن علي الجهة المعنية الرد عليها في وقت لا يتجاوز عشرة أيام مع إخطار الشاكي بنتيجة شكواه. وقال البيان: لن يتم الالتفات إلي الشكوي غير حاملة توقيعاً أو عنواناً لشاكي أو تلك الواردة عن طريق المكالمات التليفونية مع حفظ الشكاوي التي يبدو من ظاهرها أنها أعدت من عدة نسخ لإرسالها إلي جهات مختلفة في ذات الوقت.