كتب: أحمد قنديل وأحمد متولى وأميرة يونس وإسلام كمال ووكالات الأنباء نفي أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم اعتزام الرئيس محمود عباس الاستقالة من منصبه معتبرًا كل ما يشاع عن حل السلطة الفلسطينية أو استقالة عباس مجرد تأويلات هدفها النيل من معنويات الشعب الفلسطيني وصموده. وأكد عبدالرحيم أن السلطة الفلسطينية باقية ومستمرة في إقامة البني التحتية للدولة الفلسطينية وأن عباس سيواصل تحمل المهمات الوطنية. علي صعيد الاستيطان رفضت قيادات الجاليات اليهودية في القدس عرض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للفلسطينيين بتمديد التجميد الاستيطاني بالضفة الغربية مقابل اعتراف القيادة الفلسطينية بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عرض نتانياهو بجميد الاستيطان مقابل يهودية إسرائيل مناورة تهدف إلي إلقاء عبء فشل المفاوضات علي الفلسطينيين والهروب من اللوم في حال تداعي المفاوضات أو موتها. ونقلت الصحيفة عن وزير الشئون الاجتماعية الإسرائيلي من حزب العمل إسحاق هيرتزوج قوله إن الأيام القليلة الماضية أثارت نوعًا من الازعاج بالنسبة للمسار الذي يتجه إليه ذلك الأمر برمته.. وربما يكون كل ذلك استعدادًا لخطوة سلام كبيرة.. أو ربما يكون مناورة سياسية لاستعادة السيطرة علي اليمين. في غضون ذلك وفي إطار سباق القوانين المطروحة في إسرائيل اقترح حزب «كاديما» قانونًا جديدًا يحمل اسم «قانون وثيقة الاستقلال» وذلك ردًا علي قانون الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية مقابل الحصول علي الجنسية الإسرائيلية. وذكرت صحيفة «معاريف» أمس أن «كاديما» ينوي تقديم اقتراح قانون جديد للتصويت عليه في الكنيسة يقضي بتحويل «وثيقة الاستقلال» إلي «قانون أساس»، مشيرة إلي أنها أحد الوثائق المهمة التي تحدد طابع إسرائيل علي أنها دولة يهودية وديمقراطية. ووجهت تسيبي ليفني زعيمة حزب «كاديما» انتقادات حادة لنتانياهو واصفة إسرائيل في عهد نتانياهو بالدولة الخائفة والذليلة، واتهمت نتانياهو بأنه ينتهج سياسة البقاء في منصبه مخاطبة رئيس الوزراء بالقول لقد حاولت خلق الثقة بالكلمات لكنك دمرتها بعجزك عن صنع القرارات. ومن القاهرة أدانت الجامعة العربية إقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع قانون يتعلق بيهودية الدولة مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإثناء إسرائيل عن إقرار سلسلة القوانين العنصرية والعقابية الموجهة ضد الفلسطينيين.