قررت وزارة التجارة والصناعة مد الحظر المفروض علي تراخيص الأسمدة الأزوتية إلي أجل غير مسمي وذلك في أعقاب النقص الكبير في الطاقة باعتبارها من الصناعات كثيفة الاستهلاك فيما علقت الوزارة منح تراخيص ل 18 شركة أسمدة فوسفاتية لحين حل خلافاتها مع هيئة الثروة المعدنية حول نسب التنقيب ففي الوقت الذي طالبت فيه الثروة المعدنية بالحصول علي 70% من التنقيب عن خام الفوسفات رفضت الشركات ذلك الطلب مبررة ذلك بأنه غير اقتصادي وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريح ل«روزاليوسف» إن مد الحظر علي تراخيص الأسمدة الأزوتية لن يؤثر سلبًا علي ارتفاع أسعارها داخل السوق مشيرًا إلي أن الإنتاج المحلي من هذه السلعة يكفي الاستهلاك وأكد عسل أن الضرورة إذا اقتضت التدخل لمواجهة عجز متوقع في إنتاج الأسمدة الأزوتية سيتم رفع الحظر علي التراخيص وفيما يتعلق بخلافات الثروة المعدنية مع 18 شركة أسمدة فوسفاتية أكد عسل أن الأزمة في طريقها إلي الحل وأن هناك دراسات لتجارب دول مثل جنوب أفريقيا والمكسيك للأخذ بها في حل الأزمة وبين رئيس «التنمية الصناعية» أنه سيتم منح التراخيص عقب حل تلك المشكلة بنظام الاستثمار الداخلي لتحقيق القيمة المضافة وإعادة الاستغلال الأمثل لخام الفوسفات باعتباره من الخامات الناضبة وأضاف: إن كل الدراسات العالمية تؤكد أن خام الفوسفات سيختفي من الأسواق خلال ال 30 عامًا المقبلة مما سيجعل سعره أغلي من الذهب وأوضح رئيس التنمية الصناعية أن خامات الفوسفات تتركز في جبال البحر الأحمر ومنطقة السباعية بأسوان.
