تراجعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن منح تراخيص ل20 مصنعاً للأسمدة الفوسفاتية وذلك في ضوء الخلافات التي نشبت بين الشركات وهيئة الثروة المعدنية حول نسب التنقيب عن الفوسفات، ففي الوقت الذي أصرت فيه الثروة المعدنية علي الحصول علي 75٪ من تنقيب الشركات علي الفوسفات رفضت المصانع تلك النسبة مؤكدة أنها مبالغ فيها وغير مشجعة علي الاستثمار. فيما قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ل "روزاليوسف": إن الهيئة تجري الآن دراسة حول عقود استخراج الفوسفات في دول مثل استراليا والمكسيك وتونس والأردن وذلك للوصول إلي صيغة توافقية بشأن الخلاف القائم بين الشركات والثروة المعدنية وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت منح تراخيص لمصانع الأسمدة الفوسفاتية بالتنقيب عن ذلك الخام في حالة استخدامها ل500 ألف طن فوسفات في التصنيع سنوياً. وفي حالة استخدام كميات أقل من هذا الرقم يتم منح التراخيص النهائية للمشروعات قال عسل: إن تلك الاشتراطات تأتي في إطار مواجهة نقص الفوسفات حيث تقدر حجم الاحتياطيات فيه ب60 مليون طن ولا تكفي سوي 20 عاماً قادمة وتابع أن حجم الاستهلاك السنوي من الفوسفات يصل إلي 3 ملايين طن منها مليون طن يتم تصديره. وحول إمكانية إصدار قرار بوقف تصدير الفوسفات قال عسل إن الأمر ليس في يد وزارة التجارة والصناعة وإنما يتبع هيئة الثروة المعدنية، كما كشف رئيس هيئة التنمية الصناعية عن أنه تم منع إقامة أي مشروعات للأسمدة الفوسفاتية بنظام المناطق الحرة وإخضاع جميع الموافقات للمشروعات بنظام الاستثمار الداخلي لزيادة القيمة المضافة وتلبية الاحتياجات المحلية للسوق وأشار رئيس الهيئة إلي أنه من أبرز رجال الأعمال الذين تقدموا بطلبات للاستثمار في الفوسفات ( ناصر الخرافي وناصف ساويرس وشريف الجبلي).
