شهد الاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الذي عقد الأسبوع الماضي خلافًا حادًا بين وزارتي الزراعة والري حول موقف الشركة المصرية - الكويتية المخصص لها 26 ألف فدان بمنطقة العياط بمحافظة 6 أكتوبر، بسبب عدم التزام وزارة الري بتوصيل المياه لأراضي الشركة رغم موافقتها المسبقة في هذا السياق كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن طلب أعضاء مجلس إدارة الهيئة وهم وزراء البيئة والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وممثلون عن وزارات الدفاع والإسكان بالإضافة إلي من وزارة الري إعداد تقرير مفصل عن موقف الشركة، ومدي إمكانية توصيل المياه من عدمه، لاتخاذ قرار بشأن أراضي الشركة خاصة أنه في حال عدم توافر مصدر للمياه فسيتم سحب الأرض من الشركة وإعادة طرحها للاستثمار العقاري. وأوضح المصدر أن أرض الشركة تقع داخل مخطط المدينة المليونية بالعياط، ولذلك شكلت الحكومة لجنة قانونية لدراسة بنود التعاقد، خاصة أن الهيئة قامت بفسخ التعاقد عام 2008، إلا أن الشركة لم تترك الأرض. وفيما له صلة علمت «روزاليوسف» أن مجلس إدارة الهيئة، يؤيد تولي مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، مسئولية التعامل علي أراضي الدولة، سواء للاستثمار العقاري أو الزراعي.