نقلت مذكرات التوقيف السورية، بحق 23 شخصية، معظمها من اللبنانيين، العلاقة بين دمشق ورئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلي الوراء، بعد التقدم الذي شهدته العلاقة في الأشهر الماضية. وأكد عمار حوري النائب عن تيار المستقبل الذي يقوده الحريري «استغراب» الأخير صدور هذه المذكرات بحق عدد من أركان الدولة اللبنانية، معتبرا أن القرار غير مفهوم. من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني، طارق متري، في أعقاب جلسة للحكومة ترأسها الرئيس ميشال سليمان، وحضرها رئيس الوزراء سعد الحريري، إن الحكومة «كلفت وزير العدل إبراهيم نجار بمتابعة القضية مع نظيره السوري في ظل احترام الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية». ونقل متري عن سليمان قوله: «إن المسألة قانونية، وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية، ومن خلال الوزارتين المختصتين، خاصة أن هناك اتفاقا قضائيا بين سوريا ولبنان».