قرر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة مني ياسين إحالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية إلي وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد لتحريك دعوي جنائية ضد شركات السينما لمخالفتها قانون حماية المنافسة. وأوضح الجهاز أنه قام بدراسة سوق توزيع الأفلام السينمائية في الفترة من 2007 حتي النصف الأول من 2011 بناءً علي بلاغ مقدم من الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية وانتهي إلي أن شركات الأفلام السبع قد اتفقت بالفعل علي تقييد توزيع الأفلام داخل مصر الأمر الذي يعرقل فرص دخول شركات جديدة للسوق. وكشفت الدراسة أن كل شركة توزيع تقوم بتوزيع الأفلام في دور العرض التابعة لها، وتمتنع عن توزيعها لدي دور العرض التابعة لشركات منافسة، بجانب تخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة بشرط التعامل الحصري، بالمخالفة لنص المادة 16 من قانون حماية المنافسة مما يستوجب محاكمة الشركات المحتكرة جنائيًا. وشملت الشركات المخالفة كلاً من المجموعة الفنية المتحدة والشركة العربية للانتاج والتوزيع وأوسكار ومؤسسة الماسة وشركة الإخوة المتحدين وشركة أفلام النصر وجهاز السينما.