كتب جمال نافع وأحمد عاطف ومحمود حلمي: قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية المصرية إلي المهندس رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوي الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية طبقا لنص المادة21 من قانون حماية المنافسة. وأوضحت مني ياسين رئيس الجهاز ان الجهاز كان قد تلقي بلاغا من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة في مجال دور العرض, بشأن الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية وقام الجهاز بدراسة سوق توزيع الأفلام السينمائية المصرية خلال الفترة من عام2007 إلي النصف الأول من عام2010 وتبين وجود سبع شركات لتوزيع الأفلام السينمائية المصرية بالسوق المعنية. وأضافت ان الدراسة انتهت إلي وجود اتفاق علي تقييد عمليات توزيع الأفلام المصرية داخل مصر بين شركات التوزيع, وقد أبرم هذا الاتفاق خلال اجتماعهم بغرفة صناعة السينما, مشيرة الي ان الاتفاق تضمن أن تقوم كل شركة بعملية توزيع الأفلام بدور العرض التابعة لها. بينما تمتنع عن توزيع الأفلام لدي دور العرض التابعة للشركة المنافسة. كما تقوم كل شركة من شركات التوزيع بتخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة بشرط التعامل الحصري وعدم عرض أفلام لأكثر من موزع في نفس الموسم, مما أدي إلي عدم قدرة دور العرض علي تشغيل جميع الشاشات. واكدت ان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة احال مخالفة شركات التوزيع لنص المادة6/ د من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.