في محاولة لإعادة ضبط الارتفاعات الجنونية في أسعار المواد الغذائية في الأسواق قرر البنك المركزي إعفاء مستثمري اللحوم والدواجن من التأمين النقدي الذي يقدمه المستثمرون لإتمام عمليات الاستيراد. ويأتي هذا القرار بعد أن سجلت اللحوم زيادة بلغت 25% منذ بداية العام، فيما زادت أسعار الدواجن في نفس الفترة بنسبة 40% وأصدر البنك المركزي قرار أمس يسمح للبنوك باسثتناء جميع عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من التأمين النقدي البالغ 50% من قيمة الصفقة المقرر إجراؤها. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تسرعت فيه وزارة التعاون الدولي في مفاوضات مع كينيا والمجر وكرواتيا لاستيراد لحوم حية ومذبوحة، وكذلك عودة المفاوضات لاستيراد لحوم هندية بعد سبعة أشهر من التوقف بعد تأكيدات الجانب الهندي بمراعاة الشروط الصحية اللازمة.