قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك باستثناء استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي البالغ حاليا 05٪ مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدني وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من أكتوبر الحالي. أشار البنك المركزي في بيان أصدره أمس إلي ان تلك الخطوة تأتي في إطار حرصه علي التصدي لصدمات العرض الحالية التي لحقت باللحوم والدواجن، واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التي تؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية بعد ان شهدت الأسعار المحلية لهاتين السلعتين ارتفاعات حادة منذ أوائل العام الجاري، بلغت 52٪ و04٪ علي التوالي، متخطية بذلك الزيادات المتواضعة التي شهدتها الأسعار العالمية للحوم والدواجن. ويأتي ذلك استكمالا للتعليمات التي سبق ان اصدرها البنك المركزي في يونيو الماضي بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح 05٪ بدلا من 001٪. وشدد المركزي علي ضرورة مراعاة ضوابط الائتمان الصادرة عنه، ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن. وفي رد فعل سريع من المستوردين قال خالد أبواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الاسبق واحد كبار مستوردي الدواجن ان القرار سيساعد علي زيادة الاستيراد ويوفر السلع في الأسواق بأسعار معتدلة كما يخفف الضغط علي الدولار. ووصف محمد زكي احد كبار مستوردي اللحوم القرار بأنه ممتاز وسيساعد علي توفير اللحوم بكميات أكبر مؤكدا ان عملية ثبات الأسعار تعتمد علي العرض والطلب وانه في حالة وفرة المعروض بالسوق ستخفض الاسعار بصورة كبيرة. وقال ان التجار يسعون لتوفير اللحوم المستوردة في السوق المحلي بعد الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم في مصر.
