القاهرة- فيما يعد أول اعتراف حكومي رسمي، أصدر البنك المركزي بيانا أمس ذكر فيه أن الارتفاعات الحادة التى شهدتها أسعار اللحوم والدواجن محلياً منذ أوائل العام الجارى، وبلغت 25% و40% على التوالى، تخطت الزيادات المتواضعة التى شهدتها الأسعار العالمية لهاتين السلعتين. وقرر البنك السماح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها، من الحد الأدنى لنسبة الغطاء النقدى البالغ حاليا 50%، وترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء، ودون حد أدنى، لمدة 6 أشهر اعتبارا من بداية أكتوبر الجارى، بهدف احتواء هذه الأزمة، مؤكداً حرصه على التصدى لما سماه صدمات العرض الحالية التى لحقت باللحوم والدواجن، واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التى قد تؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. ورحب حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين فى اتحاد الغرف التجارية، أحد مستوردى اللحوم، بقرار البنك، متوقعاً أن يسهم فى تهدئة أسعار اللحوم التى سيتم استيرادها فى الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك زيادات عالمية فى أسعار اللحوم، تتأثر بها السوق المصرية، بحكم أنها دولة مستوردة للحوم الحمراء، مشدداً على ضرورة تغيير المواصفات القياسية، وإلغاء الشروط التعجيزية المفروضة بحيث يمكن الاستيراد من مصادر أخرى، مثل أيرلندا، وعدد من دول أوروبا باعتبارها أكبر شريك لمصر. وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى اتحاد الغرف التجارية، إن القرار يستفيد منه مستوردو الدواجن المجمدة بغرض سد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، متوقعاً أن تشهد أسعار الدواجن زيادة فى الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف. المصدر: صحف ووكالات
