تدرس شركات التأمين اللجوء للقضاء في حال استمرار وزارة المالية في المضي قدما في تنفيذ قانون التأمينات الجديد والذي من شأنه التأثير علي نشاطها داخل السوق حيث لن تجد شيئا للتأمين عليه بعد تغطية جميع المخاطر التأمينية من خلال القانون الجديد وفتح الأجر التأميني الخاضع وبالتالي لن يكون لها دور في منح معاشات تكميلية للمواطنين وهو ما وضعها في وضع غير تنافسي مع قطاع أكبر حجما يضم موظفي الحكومة والقطاع الخاص. وطالبت الشركات البالغ عددها 14 شركة خلال اجتماعها مع مسئولي وزارة المالية بضرورة إعادة النظر في القانون بما يحمي مصالحها خاصة أن القانون استثني وزارة المالية وأموال التأمينات من ضريبة الأذون والسندات وهو ما عزز من استثمار أموال التأمينات في حين لم يستثن الشركات من الضريبة وبالتالي زيادة الأعباء عليها معلنة أن القطاع سينهار بأكمله مع بداية 2012 وهو تاريخ بدء العمل بالقانون حيث ستمني بخسائر تمنعها من مواصلة دورها في السوق. وقالت الشركات إن الحكومة لم تترك شيئًا لم تؤمن عليه للمواطنين وهو ما ينهي متطلبات وجود تلك الشركات لتكون أكبر منافس لها علي خلاف دول العالم الذي تتجه إلي تقليل تواجد القطاع العام مطالبة وزارة المالية بالتنازل عن تأمين الإصابة والبطالة والاكتفاء بحزمة المخاطر الأخري التي يتم تغطيتها من شيخوخة وعجز ومرض ووفاة وبذلك تستطيع أن تحيا تلك الشركات. وأعربت الشركات عن قلقها من مصيرها المحتوم الذي ستواجهه مع بداية تطبيق القانون مؤكدة أنه لا خلاف علي أن القانون يحقق العدالة الاجتماعية إلا أنه في الوقت نفسه جاء علي حساب قطاع التأمين بأكمله وأكد البعض أن رفع تكلفة التأمينات من شأنه أن يؤثر علي حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلي مصر حيث إنه رغم انخفاض نسبة الاشتراكات إلا أن القيمة ارتفعت بسبب التأمين علي كامل الأجر. كما تناولت الشركات أثر القانون علي معدلات البطالة التي سترتفع مع رفع سن المعاش وبالتالي انخفاض فرص العمل المولدة. وطالبت الشركات وزارة المالية بإعادة النظر في المزايا الممنوحة من خلال القانون حتي يتثني لهم إنتاج منتج جديد يتلاءم مع الوضع الراهن خاصة في ظل توقعات النمو التي كانت تأمل في تحقيقها الشركات خلال العام الحالي. في مقابل ذلك أبدي د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات موافقته لإعادة النظر في الأجر التأميني الخاضع من خلال وضع سقف للأجر الخاضع بدلا من التأمين علي كامل الأجر مع أخذ الأمر في الاعتبار خلال إعداد اللائحة التنفيذية للقانون منعا لحدوث مشكلات للقطاع وقال إن أي قانون خاضع لمبدأ المواءمة والتعديل في أي وقت معترضا علي مخاوف الشركات حيث بإمكانها إنتاج منتج جديد يتمثل في وثائق تأمين مجمعة تحقق عضوية أعلي واشتراكات أقل وهو ما سيمثل طفرة في حجم المشتركين في قطاع التأمين التكميلي. أضاف: إن الأثر المتوقع علي القطاع لن يكون علي المدي القصير أو المتوسط حيث إن الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 20 مليون مؤمن عليه لن يتغير الوضع بالنسبة لهم حيث إن القانون الجديد يخص المنضمين لسوق العمل بدءا من يناير 2012 وهو ما يعني استمرار عمل الشركات. ورفض معيط مطالب الشركات بنقل عبء عدد من المخاطر للشركات حيث إن ذلك يعد خصخصة للتأمينات غير مقبول مجتمعيا.
