بدأت وزارة المالية اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد تمهيدا لاصدارها خلال الايام القليلة القادمة.. وأكد د. محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية ان اللائحة التنفيذية غير معنية بتحديد حد أقصي للأجر التأميني لان القانون نفسه كان واضحا في هذا الشأن وحدد الأجر الخاضع للتأمينات بأنه كامل الأجر الذي يحصل عليه العامل وهذا لا يحتاج الي تفسير من خلال أحكام اللائحة. وأضاف معيط ان القانون الجديد للتأمينات ليس ضد الاستثمار بل راعي مسئوليات أصحاب الأعمال بخفض التكلفة التأمينية سواء للعاملين بالقطاع العام أو الخاص من متوسط26% من الأجر في القانون القديم الي19% في القانون الجديد, كما راعي القانون الجديد أيضا تحقيق التوازن بين مصلحة كل من أصحاب الاعمال وبين العاملين لديهم وبما يضمن حصول العاملين في نهاية خدمتهم علي معاش مناسب لا يحولهم الي طابور الفقراء. وأشار الي أن القانون حدد من خلال جدول مرفق للقانون بالنسبة لصاحب العمل حدا أقصي للاشتراك التأميني هو10 آلاف جنيه ويمكن من خلال الشرائح التي تضمنه الجدول المشار اليه الاختيار للشريحة التأمينية التي تناسبه شخصيا. ومن ناحية أخري حذر مراقبون وخبراء ومستثمرون من مخاطر ارتفاع العبء التأميني في ظل القانون الجديد وتأثير ذلك بالسلب علي مناخ الأعمال وخاصة بفرص التشغيل الجديدة وكذلك قطاع شركات التأمين وطالبوا بمراعاة ذلك من خلال اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون. وقال أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه في الوقت الذي نعترف فيه بأن القانون الجديد للتأمينات خفض الاشتراكات التأمينية من26% الي19% كحصة صاحب عمل ولكن تم في القانون ذاته توسيع نطاق الوعاء التأميني والذي تغير جذريا عن المعمول به في القانون القديم من حساب الاشتراكات علي الاجر الأساسي وبحد أقصي1550 جنيها ليصبح حساب الاشتراكات علي كامل الأجر النقدي المنصرف للعامل. وأضاف ان هذا التحول في أساس حساب الاشتراك في التأمينات يمكن أن يمثل عبئا ماليا كبيرا علي المؤسسات وأصحاب الأعمال اذا لم تتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتي يجري اعدادها حاليا لافتا الي ان هناك فرصة لمراعاة عدم زيادة العبء التأميني علي أصحاب الاعمال من خلال وضع ضوابط لتحديد الأجر التأميني الخاضع لحساب الاشتراكات والذي أحال القانون لوزير المالية سلطة وضعها من خلال اللائحة وطالب بضرورة وضع ضوابط تحد من التوسع في تقدير الأجر التأميني لتجنب سلبيات ارتفاع الأعباء التأمينية متمثلة في حصة صاحب العمل وانعكاس ذلك سلبيا علي فرص التشغيل وكذلك علي فرص زيادة أجور ومرتبات العاملين لديهم في اطار تحقيق أهداف البرنامج القومي لتحسين أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص والذي يتبناه الحزب الوطني تطبيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حاليا. وأضاف أن هناك بعدا ثانيا لمخاطر ارتفاع العبء التأميني في القانون الجديد علي نشاط شركات التأمين خاصة تلك المتخصصة في تقديم أنظمة تأمينات خاصة تتضمن منح الموظفين معاشات اضافية ومكافآت ترك الخدمة سواء للعجز أو الوفاة وذلك في ظل توقعات ان يمثل ارتفاع العبء التأميني علي أصحاب الاعمال في ظل القانون الجديد عائقا يحول دون استمرارهم في الدخول في أنظمة التأمينات الاضافية الخاصة اضافة الي ما يسددونه من أعباء متوقع أن تكون مرتفعة عن نظام التأمينات الأصلي الأمر الذي قد يؤثر سلبيا علي قطاع مهم هو قطاع شركات التأمين.
