جاوز عدد السجناء في السجون الإيرانية أرقاماً قياسية بزيادة بلغت 35 % خلال العام الماضي فقط. واعترف محمد علي زانجيري المدير المساعد لهيئة ادارة السجون الايرانية ان عدد السجناء في إيران تجاوز 204 آلاف شخص خلال عام، أي بزيادة 35% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً في تصريحات نقلتها وكالة فارس للأنباء إلي أن نسبة السجناء في إيران هي 271 سجينا لكل 100 ألف شخص. إلا أن زانجيري برر زيادة عدد السجناء بأن نسبة كبيرة من السجناء بالسجون الإيرانية هم من المعتقلين في قضايا تهريب المخدرات، إذ تشكل إيران احد الممرات الرئيسية للمخدرات القادمة من أفغانستان. ولكن آلاف الأشخاص تعرضوا للاعتقال علي أيدي السلطات الإيرانية خلال المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني احتجاجاً علي إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في يونيو 2008، ومن بين السجناء نسبة كبيرة من الصحفيين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ومقربين من مسئولين إصلاحيين بارزين. وحذر تقرير لمنظمة العفو الدولية في يونيو الماضي من أن مئات الاشخاص لا يزالون معتقلين في السجون الإيرانية بتهم المشاركة في مظاهرات معارضة لنظام نجاد. من جهة آخري، هدد حيدر مصلحي وزير الأمن في إيران خلال كلمة له أمام لجنة الامن القومي بالبرلمان انه سوف يتم الاعلان قريبا عن الموارد المالية التي كان زعماء المعارضة يتلقونها من المنظمات الخارجية والأجنبية علي حد زعمه- خلال أحداث العام الماضي وذلك في إشارة للمظاهرات والاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية التي تشير التقارير إلي وقوع تجاوزات ضخمة بها. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن كاظم جلالي الناطق بإسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية أن وزير الأمن كشف عن وثائق هامة تتعلق بمساعدات وعمليات تمويل حصل عليها كل من الزعماء الاصلاحيين محمد خاتمي، ومير حسين موسوي، ومهدي كروبي وصل مجموعها إلي مليار دولار أمريكي. وأوضح جلالي أن من وصفهم بالأعداء - في إشارة إلي الدول الغربية- رصدوا مبلغ 17 مليارًا و700 ألف دولار كنفقات لشن حرب دعائية ناعمة ضد إيران، مضيفا أن السلطات الإيرانية تعتزم الإعلان عن الدعم المالي الذي حصلت عليها المعارضة خلال أحداث العام الماضي.