كما أنفردت روز اليوسف في عددها الصادر أمس أوصت اللجنة المحايدة لبحث تداعيات قضية أرض مدينتي بإنهاء عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية، وأحقية الهيئة في استرداد الأرض كاملة، ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف في الأرض مرة أخري وفقًا للإجراءات القانونية السليمة حسب قانون المناقصات والمزايدات. ودعت اللجنة إلي بيع الأرض مرة أخري للشركة العربية بطريق الاتفاق المباشر استنادًا إلي توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بما نصت المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات. ودعت اللجنة هيئة المجتمعات العمرانية عند تحديد السعر الجديد للأرض إلي تطبيق الأحكام والشروط الواردة بقرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006 عن طريق الاتفاق مع وزيري المالية والإسكان فيما يتعلق باقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد. وفيما أكدت اللجنة استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف ناشدت المشرع إعادة النظر في أحكام القوانين المنظمة لأعمال واختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية. هذا وقد قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الشئون القانونية والمالية والإسكان للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه التوصيات محل التنفيذ وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء الأحد المقبل. تفاصيل شئون مصرية ص2