قبل أن ينقضي الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، تفاقمت أزمة «الكتب الخارجية» بين وزير التعليم د.أحمد زكي بدر وأصحاب دور النشر، والتي ينظر القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم أولي جلسات القضية المرفوعة من دور النشر ضد الوزير. ودون انتظار لحسم المسألة قضائياً سيطرت الأجواء البوليسية علي سوق الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية في ظل عدم توافرها وارتفاع أسعارها بقيمة تتراوح ما بين30 إلي 50 جنيها.. وشهدت الأسواق خلال الأيام الماضية عدة ظواهر من بينها ألا يتم بيع «الكتب» إلا لمعارف أو بتوصيات لصاحب المكتبة وصلت لحد الاتفاق علي «كلمة سر» بين البائع والمشتري والتحدث إلي صاحب المكتبة أولاً عبر «الإنتركوم» في بعض الأحيان. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد فالكتب المباعة توضع في «أكياس سوداء» حتي لا يكشفها الآخرون.. وبالتبعية تضاعفت تسعيرة الدروس الخصوصية في المناهج خاصة التي لم تتوافر كتبها في المدارس. وأصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أمس، وثيقة معايير لجودة الكتاب المدرسي بعدما كشف اختفاء الكتب الخارجية ما به من قصور، وقال رئيس الهيئة د.مجدي قاسم إن تطبيق معايير الجودة من شأنه الوصول إلي كتاب مدرسي جاذب للطالب يخلو من التكرار والركاكة وضعف المحتوي وتنافر الألوان والخطوط ورداءة الطباعة والتجليد وبما يجعله منافسًا للكتب الخارجية.