مع استمرار النزاع القضائي علي شرعية الحزب لم تجد قيادات مصر العربي الاشتراكي سبيلا، إلا أن تنقسم هي الأخري بين التحالفات والتكتلات السياسية المطروحة علي الساحة، لعلها تكون ملاذا لإضفاء شرعية «منقوصة» علي تحركاتها، بين المتنازعين علي رئاسة الحزب، بعد أن بات هناك وضع قانوني متأزم يشهده الحزب. ففيما كانت لجنة شئون الأحزاب، قد قررت التعامل مع وحيد الأقصري إلي أن يحسم النزاع «رضاءً أو قضاءً»، دخل الأقصري في تحالف معلن مع أحزاب «التحالف السباعي» الذي يضم أحزاب، تبدو هي الأكثر حظا وديناميكية في مقابل نظيرتها، التي لا تزال تحافظ علي وضعها «الاستاتيكي» في «كتلة الأحزاب».. إذ يضم التحالف أحزاب: «الغد والأحرار وشباب مصر والجيل والخضر والتكافل».. وهي أحزاب لها وجود «نسبي» داخل مجلس الشوري، سواء عبر الانتخابات الماضية، أو بالتعيين بالمجلس.. وتسعي لتكريس مزيد من الوجود في مجالس الشعب المقبل، عبر خوض انتخاباته بقائمة مشتركة، تضمن لها حدا أدني من عدم التنافسية فيما بينها.. في المقابل لجأ عادل القلا المتنازع علي رئاسة الحزب إلي الانضمام لكتلة الأحزاب، بدعوي امتلاكه أحكامًا قضائية تفيد بأحقيته في رئاسة «مصر العربي». ويعتمد القلا في سبيل إثبات شرعيته علي ما يمكن وصفه ب«حرب البيانات» التي يلجأ إليها باستمرار للتأكيد علي أن الأقصري لم يعدله وجود حقيقي في الحزب وفقا لأحكام مجلس الدولة الواجبة النفاذ، علي حد قوله، وأن الهيئة العليا للحزب قامت بفصل الأقصري بتاريخ 13/5/2010 وهو الوضع الذي دفع القلا للإعلان أنه سيشارك في الانتخابات المقبلة ب14 مرشحا في دوائر منشية النصر ودقهلية ودكرنس «دقهلية»، وكفر الشيخ، وحلوان، والجيزة، والقليوبية، ودمياط، وبورسعيد، وكفر صقر «شرقية».. بينما لا تزال قائمة مصر العربي فصيل «وحيد الأقصري»، الحاصل علي اعتراف رسمي، محل مباحثات مع «الاتحاد السباعي»، إذ من المنتظر إعلانها غدا «الخميس» بحسب ما كشفت عنه قيادات الاتحاد في وقت سابق.
