ليس بالصراخ يمكن إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جرائم ذات طابع إرهابي علي رأسها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخري التي تلتها أو مهّدت لها. المحكمة مستمرة وأي كلام عن "شهود الزور" لا معني له نظرا إلي أن احدا لم يحدد بعد من هم شهود الزور. الأهمّ من ذلك، أن المدعي العام للمحكمة نفسها لم يسرب اي معلومات تتعلق بوجود شهود زور أو عدم وجود هؤلاء. وهذا يعني في طبيعة الحال أن الامر كله مقتصر علي تكهنات ومحاولات تستهدف الضغط علي الحكومة اللبنانية من أجل أن تعمل علي نسف المحكمة. هل في استطاعة الحكومة اللبنانية نسف المحكمة التي بات "حزب الله" يعتبرها إسرائيلية؟ ربما لدي الحزب، الذي يمتلك ميليشيا مسلحة تشكل لواء في "الحرس الثوري الإيراني"، أسبابه الخاصة التي تدفع في اتجاه الضغط من أجل التركيز علي إسرائيل في التحقيق في اغتيال الحريري. تبقي إسرائيل، إلي اشعار آخر، المكان المفضل لممارسة عملية الهروب إلي أمام من جهة ورفض الاعتراف بأن علي الطرف العربي، أي طرف عربي حتي لو كان تابعا لإيران، تحمل مسئولياته ومواجهة الواقع كما هو بدل السعي إلي تجاهله عن طريقة ممارسة لعبة التذاكي وافتعال صدامات داخلية من جهة أخري. في النهاية، لا يمكن للمحكمة الدولية سوي أن تتابع سيرها. المحكمة ولدت في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بموجب قرار اتخذ تحت الفصل السابع. ولذلك، يمكن القول إن الرئيس سعد الحريري كان عاقلا عندما بذل كل ما يستطيع من أجل الفصل بين سير التحقيق وعمل المحكمة من جهة وموقفه الشخصي من جهة أخري. فسعد الدين رفيق الحريري رئيساً لمجلس الوزراء في لبنان. وفي اللحظة التي قبل فيها أن يكون في هذا الموقع، بدأ يتصرف بصفة كونه علي رأس حكومة "وحدة وطنية" يتوجب عليها أوّلا حماية مصالح لبنان والفصل بين المحكمة والعلاقة مع كل من سوريا وإيران وتوابعهما في لبنان. من هذا المنطلق، امتلك سعد الحريري ما يكفي من الشجاعة ليتحدث عن "اخطاء" ارتكبت في مرحلة معينة وليضع ما يسمي قضية "شهود الزور" في نصابها وليؤكد أهمية العلاقة مع سوريا والسوريين. وحده التحقيق الدولي سيثبت ما إذا كان النظام السوري متورطا أم لا في اغتيال رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الاخري التي استهدفت اللبنانيين الشرفاء الذين يمثلون الوجه المشرق للعروبة في هذا الزمن العربي الرديء. وحده التحقيق الدولي سيظهر ما إذا كان "حزب الله" علي علاقة ما بالجريمة والجرائم الاخري بدءا بمحاولة اغتيال مروان حماده في أول أكتوبر 2004 بواسطة سيارة مفخخة... ام أنه بريء من ذلك. المهم في نهاية المطاف صدور القرار الاتهامي الذي سيحدد من وراء الجريمة والجرائم الأخري. يكفي صدور القرار كي يعرف اللبنانيون أن جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الاخري التي تلتها لم تمر ولن تمر كما مرت عمليات الاغتيال التي كان لبنان مسرحا لها منذ العام 1977 حين استُهدف كمال جنبلاط لاسباب ليست خافية علي أحد... تكمن أهمية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في أن المجتمع الدولي أخذ علي عاتقه وضع حدّ للجرائم التي ترتكب في الوطن الصغير وإلقاء المسئولية علي طرف لا علاقة له بها من قريب أو بعيد. هل من يريد أن يتذكر الاعتداءات التي استهدفت قري مسيحية في الشوف بعيد استشهاد كمال جنبلاط؟ اغتيل مسيحيون وقتذاك ودمرت منازل بهدف تعميق الشرخ الطائفي في لبنان والتغطية علي المجرم الحقيقي الآتي من خارج الحدود. ليس لبنان وحده معنيا بالمحكمة الدولية. المحكمة مسألة مرتبطة بالعدالة الدولية وأسسها، علما بأنّ هناك من يعترض عليها. هل هناك عدالة دولية أم لا... هل يظل لبنان استثناء؟ ما علي المحك يتجاوز لبنان وحدوده بكثير. فانهيار المحكمة الدولية يعني انهيار كل المحاولات الجارية لملاحقة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة ودول أفريقية عدة من ليبيريا، إلي سييراليون، إلي رواندا، إلي السودان... ستبذل جهود كثيرة للتخلص من المحكمة الدولية. حين يجد "حزب الله" نفسه مضطرا إلي التزام الهدوء، سيحرك ادواته من مستوي النائب ميشال عون وما شابه ذلك من ايتام النظام الأمني - السوري اللبناني الذين يستخدمون عادة في حملات تغطية كل انواع الجرائم في حق لبنان واللبنانيين. ستكون صدامات في الشمال والجبل والجنوب وستستهدف القوات الدولية في جنوب لبنان مجددا عن طريق "الأهالي". سيستخدم السلاح، كما حصل أخيرا في برج أبو حيدر، لتأكيد ان بيروت مدينة محتلة. سيستفز سعد الحريري يوميا أما عن طريق الحملات ذات الطابع الشخصي مثل تلك الحملة التي شنها عليه الأمين العام ل"حزب الله" بسبب تفقده اثار العدوان علي مسجد لأهل السنّة في برج ابو حيدر، او عبر ابتزاز الحكومة بطريقة مبتذلة يمارسها الوزراء والنواب العونيون ومن علي شاكلتهم من الذين لا يخجلون من تبرير الاعتداءات علي المواطنين العزل في بيروت والمناطق اللبنانية الاخري بواسطة سلاح ميليشيوي. ستستخدم كل انواع الاسلحة لتهديد المحكمة بما في ذلك المس بالسلم الأهلي في الوطن الصغير. مشكلة الذين يخافون المحكمة انهم لا يدرون أن الضغط علي لبنان وحكومته لا يفيد في شيء. مشكلتهم أنهم لا يعرفون شيئا عن العالم وعن التوازنات الإقليمية والدولية. مشكلة هؤلاء أنهم لا يعرفون ايضا ان في الإمكان قلب الطاولة علي الجميع في لبنان من دون ان يعني ذلك سقوط المحكمة. قلب الطاولة شيء والتخلص من المحكمة الدولية شيء آخر. سقوط الحكومة شيء وسقوط المحكمة شيء آخر. العالم تغير. هل من يريد أخذ العلم بذلك وأن اغتيال رفيق الحريري في العام 2005 لن يمرّ مثلما مرّ اغتيال كمال جنبلاط في العام 1977... أو بشير الجميل في العام 1982 أو رينيه معوض في العام 1989! كاتب لبناني