تفاعلت أمس قضية إنشاء مخازن لدفن نفايات مشعة في مرسي مطروح التي نشرناها في عدد الأمس، حيث نفي مصدر مسئول بوزارة البيئة أن تكون شركة هاليبرتون الأمريكية قد حصلت علي موافقات من البيئة لإقامة هذا المشروع مشدداً علي أن الموافقة أساسية ولازمة بحكم القانون رغم أن هيئة الطاقة الذرية هي المسئول الأول والأخير عن التخلص من المواد المشعة. وأدي الكشف عن القضية إلي حالة غضب عارمة في مطروح، حيث تعتزم جماعات بيئية وناشطون ومحامون تنظيم وقفات احتجاجية والتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق خاصة أن الموقع الذي منحته محافظة مطروح لشركة هاليبرتون يقع داخل الكتلة السكنية ويؤدي إلي تلوث المياه الجوفية، كما جاء في مناقشات المجلس المحلي لمطروح وتأكيدات مسئولين بوزارة البيئة. وفي حين رفض هشام إسماعيل رئيس هاليبرتون مصر التعليق علي ما نشرته «روزاليوسف»، قالت مصادر داخل الشركة إنه عقد عدة اجتماعات للبحث في كيفية التعامل مع القضية في ضوء التطورات التي صاحبتها بعد النشر عنها. من ناحيته قال د. محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية ل«روزاليوسف» أمس: لم نتأكد بعد إذا كانت شركة هاليبرتون ستستخدم مواد مشعة او غير مشعة وأن ذلك يترتب علي ترخيصها وان المسئول عن تراخيص خدمات الشركة البترولية وزارة الصحة. واضاف ان القانون 7 لسنة 2010 يحظر دفن أو نقل نفايات مشعة داخل مصر واذا ثبت ذلك يعاقب المتورط في ذلك بالحبس من 5 إلي 20 عاما وبغرامة مالية تصل الي 10 ملايين جنيه. وقال أحمد آدم عضو مجلس محلي المركز: انه تقدم بطلب احاطة للمجلس المحلي بمركز مطروح بالغاء التخصيص فورا مشيراً إلي أنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه جميع المسئولين والذين قاموا بالموافقة علي التخصيص حتي تتم محاسبتهم وكشف ان محافظ مطروح السابق اللواء سعد خليل هو الذي قام بتغيير موقع الارض المخصصة للمشروع بعد ان كانت بالكيلو26 مطروح اسكندرية إلي الكيلو 9 مبررا ذلك حتي تكون قريبة من اماكن الافتتاحات التي سيقوم بها خلال العيد القومي. التفاصيل الكاملة تحقيقات ص7