كشف أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية وأحد الشركاء في مشروع دقة الجداول الانتخابية الذي نفذته جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بالمنصورة منذ 2007 بتمويل من هيئة المعونة الامريكية ال«usaid» بلغ مليونا و986 ألفا و879 جنيها وبالتعاون مع سبع جمعيات حقوقية أخري لقبت وقتها بمجموعة ال«8» عن فضيحة جديدة تضاف إلي رصيد وقائع الفساد المتعلقة بمشاريع المجتمع المدني، حيث قال في حوار خاص ل«روزاليوسف» إنه فوجئ بعدد من الأوراق المالية وأذونات صرف تحمل توقيعا باسمه دون توقيعه.. مقدمة له من قبل النيابة العامة ولجنتها المشكلة حاليا للتحقيق في واقعة اختفاء المستندات المالية الدالة علي صرف قيمة المنحة المذكورة أعلاه، قائلا: مركز ماعت لم يتلق الاموال المذكورة في الايصالات والتوقيع ليس توقيعي، لافتا الي أن السمة الغالبة حاليا علي المشروعات الحقوقية هي قيام بعض المؤسسات الاجنبية بكتابة المشروعات علي أن تقدمها للجهات المانحة باسم المنظمات المصرية تحت مسمي الدعم الفني لتنفيذ أجندة معينة! وإلي نص الحوار: ما حقيقة الإخطار الذي وصل إليكم من قبل النيابة العامة بشأن التحقيق في قضية اختفاء المستندات المالية لمشروع «دقة الجداول»؟ مركز ماعت مثله مثل باقي الجمعيات السبع الشريكة في تنفيذ مشروع دقة الجداول الانتخابية الممول من المعونة وصل إليه اخطار من قبل النيابة العامة تطلب من خلاله العمل علي مساعدة اللجنة المشكلة من قبل محافظة الدقهلية «إدارة التفتيش المالي والاداري» لاستكمال التحقيقات في القضية رقم 9969 لسنة 2009 «حصر أموال عامة عليا» والخاصة باختفاء المستندات المالية الدالة علي صرف منحة المشروع وفقا للشكوي المقدمة من قبل جمعية المساعدة ضد المفوضي المالي للمشروع. بماذا طالبت النيابة من خلال الاخطار؟ العمل علي تقديم بيان باعداد المشتركين أو «المتطوعين» القائمين علي تنفيذ أهداف مشروع جمعية المساعدة والمبالغ التي تم صرفها لها واسم المفوض المالي لمركز ماعت والقائم علي صرف أو تسلم هذه المبالغ وتفاصيل بنود صرفها حتي يتسني للجنة تحديد القدر الثابت للمبالغ المصروفة. بماذا كان الرد؟ قام المركز باخطار اللجنة باعداد المتطوعين في مراقبة دقة الجداول الانتخابية والبالغين 84 مشاركاً في حين أن اسم المفوض المالي محمود عبدالعليم أما بالنسبة للمبالغ التي تم تسلمها هي 99 ألفا و660 جنيهاً فقط لاغير، اضافة لجزء خاص عن تفاصيل بنود الصرف من حيث وجبات المشاركين وبدل المكافأة والتغذية والانتقالات والاتصالات. وما ملاحظاتكم علي أذون الصرف التي أرسلتها إليكم اللجنة والمقدمة من قبل الجمعية ومفوضها المالي؟ أذونات الصرف للاسف كانت مجرد صور ضوئية والتوقيع الموجود عليها ليس توقيعي في حين أن المبالغ المذكورة فيها لم نتلقها وبلغت 255 ألف جنيه، بالرغم من أننا تلقينا فقط 99 ألف جنيه، المثير أن الأذون ورد بها تلاعب وأخطاء في الجمع فعلي سبيل المثال الايصال الخاص بالمبلغ 37080 به خطأ، حيث إن مجموع المبالغ في أذون الصرف هو 38508 . من أين جاءت فكرة هذا المشروع.. ومتي كانت البداية؟ منذ عام 2006 عندما قام المعهد الديمقراطي الأمريكي ال«NDI» بتقديم فكرة المشروع لنا علي سبيل الدعم الفني وكنا 11 جمعية واعتذرت ثلاث جمعيات وهي الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني ورابطة المرأة العربية ومركز الكرمة.. وتم تأخير الحصول علي موافقات وزارة التضامن الاجتماعي ولكنا استندنا لمادة في القانون 84 لسنة 2002 للجمعيات الأهلية لتنفيذ المشروع وصرف المنحة المقدمة لنا في أبريل 2007 . كيف كانت الاتفاقيات المالية بين جمعية المساعدة والجمعيات الشريكة؟ قامت جمعية المساعدة بتحديد الحد الأدني لبنود الصرف المختلفة وطريقة التعامل المالي علي أن تتولي الجمعية محاسبة الجهة المانحة والجهات الحكومية وعليه ترسل الجمعيات الشريكة كشفاً باسماء المتطوعين وتكون مسئولة عن التعامل معهم وتلتزم بارسال تقرير مالي وفني عن المشروع كل أسبوع ولم يتم صرف أي مبالغ ما لم يتم تسوية المبالغ السابق صرفها قانونا.. وهذا مؤشر علي أن الجمعيات كانت تتقدم بتقاريرها المالية في مواعيدها وإلا لم تكن قد تلقت منحتها بشكل كامل كما هو مثبت بأوراق مركز ماعت وكون هذه المستندات فقدت.. أمر من شأنهم ولسنا مسئولين عنه. وما دور الجهة المانحة في الرقابة علي أوجه صرف المنح المخصصة لمثل هذه المشروعات؟ المفترض أن تطالب الجهة المانحة الجمعية المسئولة أمامها عن الأمور المالية بتقديم تقرير ربع سنوي مالي وفني عن المشروع ولكن في المشروعات المتعلقة بالانتخابات ونظرا لضيق الوقت لم تستطع الجهة المانحة المتابعة الدورية للمشروع المنفذ فتقوم بمراجعة التسويات المالية عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع نهائيا. ولماذا أصبحت السمة الغالبة علي المشروعات الحقوقية هي قيام المؤسسات الاجنبية بتقديم الدعم الفني للمنظمات المصرية؟ نظرا لكثرة اعداد الجمعيات وقلة الخبرة بكيفية كتابة مقترحات المشروعات للجهات المانحة فانتشر مؤخرا قيام المؤسسات الاجنبية مثل المعهدين الجمهوري والديمقراطي الامريكي بكتابة هذه المقترحات علي أن تقدم للجهات المانحة باسم المنظمات المصرية تحت مسمي «الدعم الفني» دون أن يتم تدريب هذه المنظمات علي كيفية الكتابة وأنا ضد هذه الطريقة. هل هي وسيلة لتنفيذ أجندة هذه المؤسسات في مصر؟ ما المانع.. قد يكون ذلك بالفعل ولكن الخطأ علي المنظمات المصرية التي توافق علي ذلك. بصفتك عضواً فيما يسمي بمنتدي الجيل الجديد.. التابع لمنظمة فريدوم هاوس.. فأين نشاط هذا المنتدي حاليا؟ يسأل في ذلك الهيئة الاستشارية التابعة له.. ولكنني عضو فقط فيه بحكم اشتراكي في دورات المنظمة بجنيف. هل سيكون للمنظمة دور في الفترة المقبلة خاصة مع الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب؟ فريدوم هاوس قدمت مشروعا بالتعاون مع بعض المنظمات المصرية للمعونة الامريكية بعنوان «شارك وراقب» ومشروعاً آخر عن المدونين للوقفية الامريكية «NED» أي انها تدخل شريكة مع المنظمات المصرية في تنفيذ المشروعات الممولة. هل تتهم أحداً؟ أحب أن أؤكد أننا لسنا متهمين ولا نتهم أحدا ولكن في النهاية هناك مستندات مالية مفقودة وفور أن يتم تقديمها للنيابة ستنتهي المشكلة.
