الواقعة لمن لايذكر.. كشفت عنها «روزاليوسف» في عددها الصادر بتاريخ «18 يونيو 2009» حيث حصلت الجريدة علي مستندات بشأن فساد مالي في مشروع صحة الجداول الانتخابية الذي نفذته جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بالمنصورة بتمويل من هيئة المعونة الامريكية ال«usaid» بلغ مليونا و986 ألفا و879 جنيها وذلك بالتعاون مع سبع مؤسسات حقوقية أخري وهي مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ومركز ماعت للدراسات الحقوقية وجمعية رواد البيئة بالاسكندرية وأسيوط لحقوق الانسان ومركز ابن خلدون وجمعية النهضة لتحفيظ القرآن الكريم بالشرقية والجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات بالجيزة. تمثلت واقعة الفساد في اختفاء قيمة المنحة المخصصة للمشروع والمستندات الدالة عليها وعليه قامت جمعية المساعدة برئاسة محمد شلبي بالتقدم بشكوي لنيابة الاموال العامة ضد محمد محمدي مدير جمعية التنمية الانسانية بالمنصورة حاليا وبصفته المفوض المالي وأمين الصندوق بجمعية المساعدة وقت تنفيذ المشروع والمسئول عن تسوية المبالغ المنصرفة عليه حتي تخلي الجمعية مسئوليتها القانونية. القضية تحركت من جديد عندما فوجئ ممثلو الجمعيات السبعة بإخطارات من قبل النيابة العامة تطلب فيه قيام كل جمعية بتقديم تقرير عن المبالغ التي تم صرفها وبنود الصرف واعداد وأسماء المتطوعين للعمل في المشروع المذكور وفي هذا الاطار فاجأتنا صفاء علي ممثل الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات قائلة ُفي تصريحات ل«روزاليوسف» إنها كانت تعمل في هذا المشروع بصفتها منسقة وليس للجمعية أي دخل وذلك بناء علي اتفاق مع محمد شلبي مدير جمعية المساعدة دون كتابة أي عقود. وكشفت صفاء أنها حصلت علي تسوية مالية مكتوبة بخط اليد عن جميع المبالغ التي تقاضتها طوال فترة المشروع أي بمثابة تبرئة ذمة مالية مستطردة أنها فوجئت بارسال النيابة لها أذون صرف تحمل توقيعًا ليس توقيعها بل وتتضمن مبالغ تفوق المبلغ التي تقاضته بفارق 45 ألف جنيه مضيفة أنها أدلت بأقوالها لرئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة ويدعي لامومبا عبودة. من جانبها أيدت د.وفاء المنيسي مدير جمعية رواد البيئة بالاسكندرية حديث صفاء قائلة ل«روزاليوسف» إنها كانت تعمل في المشروع بشكل شخصي وليس بصفتها رئيسا للجمعية مستطردة أنها لم توقع علي أي أذون صرف باسمها لأنها فوضت ابنها نيابة عنها لاستلام مبالغ المشروع، مشيرة إلي أن ابنها كان يوقع باسمه وليس باسمها علي إيصالات استلام النقدية، إذا التوقيع الوارد علي أذون الصرف المقدمة لها من قبل النيابة العامة والصادرة عن الجمعية ومفوضها المالي ليس توقيعها علي حد تعبيرها. ولفتت المنيسي إلي أن الخلاف بين رئيس الجمعية ومفوضها المالي هو شخصي بالاساس لا أحد يعلم أسبابه في حين أن المتضرر الوحيد منه هو الجمعيات الشريكة في هذا المشروع والتي ليس لها أي دخل بضياع المستندات المالية الأصلية علي حد قولها. اللافت في هذا المشروع هو موافقة مركز ابن خلدون للعمل وقتها تحت عباءة جمعية حديثة النشأة مثل جمعية المساعدة القانونية علما بأن المركز لم يرسل رداً للنيابة حتي الآن في حين أنه كان قد عين الباحث عمرو ثروت كمنسق يمثل المركز أمام جمعية المساعدة في هذا المشروع إلا أن الأخير يمكث حاليا بأمريكا ولا أحد يعلم عنه شيئا بالاضافة الي عدم قيام مؤسسة عالم واحد برئاسة ماجد سرور لارسال ردها للنيابة حتي الآن. والمثير للجدل أيضا هو اشتراك جمعية المفترض أنها تعمل في مجال تحفيظ القرآن في تنفيذ مشروع حقوقي عن الانتخابات وهي جمعية النهضة بالشرقية برئاسة جمال زهران والتي لم يستدل علي عنوانها من قبل النيابة.
