المحاسبة بالثانية.. أبسط الحقوق

سبق أن كتبنا وآخرون مرارا عن ضرورة أن تحاسبنا شركات التليفون المحمول علي أساس المدة الفعلية التي تستغرقها المكالمة محسوبة بالثانية ووحدة الثانية فقط وليس بحد أدني وحدة دقيقة أي 60 ثانية وليس بحد أدني مدة 3 دقائق أي 180 ثانية، أي أن يكون التحاسب علي الزمن الفعلي بالثانية طبقا لما هو مطبق في العديد من دول العالم شرقه وغربه. ولك أن تتخيل مثلا أنك تكلمت مكالمة استغرقت دقيقة وثانيتين أي 62 ثانية، إلا أن ما يتم محاسبتك عليه كحد أدني هو 120 ثانية وأحيانا 180 ثانية. أي يتم إضافة ما بين 200 و300% من الثمن عليك عن كل مكالمة من هذا النوع، ولك أن تتخيل كم مكالمة تقوم بها يوميا وأسبوعيا وشهريا لتري أنه يمكن خفض تكلفة فاتورة المحمول بنسبة قد تربو علي 50%.
وعلي الرغم من الحملات الدعائية المكثفة والمستمرة التي تطالعنا في الصحف والطرق ووسائل المواصلات والتليفزيون بل في كل مكان عن مزايا وفوائد تذكر شركات المحمول في مجال المنافسة بينها أنها تمنحها للمشتركين الجدد والحاليين ما بين تخفيض سعر التحاسب علي ثمن الدقيقة- ملحوظة وليس الثانية- فإن ذلك وحده غير كاف.. إذ يتطلب الأمر أساسا أن يتم التحاسب باعتبار وحدة الثانية لا وحدة الدقيقة وليس بجبر كل ثانية إلي حد أدني 60 ثانية وهو مطلب مشروع لنا وحق جدير بالتحقيق بل إن التغاضي عن ذلك اعتداء علي حقوق المواطن والمستهلك.
أي أنك تدفع مقابل خدمة لا تتم وتتقاضي منك شركات التليفون المحمول أجرا علي ما لا تقدمه لك من خدمة علي سبيل الجبر والإتاوة والجباية. ولك أن تتخيل مقدار الأموال الطائلة الزائدة غير المستحقة التي يمكن توفيرها والتي تدخل جيوب بعض شركات وجهات خاصة وتوزع علي أفراد قلة اقتناصا منك علي زعم أنك قد شغلت الخطوط أو استفدت من الأجهزة أو الهواء أو وجود حد أدني للمكالمة وهذا الكلام المرسل الذي انتهي عصره، وما أدراك ما كم التليفونات المحمولة في الجهات الحكومية التي تستنفد أموالاً طائلة بل ما كم الوفر في المال العام في حالة محاسبتها بالثانية في وقت تطالب فيها الحكومة هيئاتها بخفض نفقاتها.
ولماذا لا يتم محاسبتنا علي الثواني المجمعة تراكميا بدلا من احتساب كل مكالمة كوحدة بذاتها وبحد أدني لكل منها بالدقائق، بل إن معظم أجهزة المحمول مبرمجة علي احتساب عدد الثواني التي تم الاستخدام الفعلي فيها لكل مكالمة وكذا عدد الثواني المجمعة في مدة معينة وليس عدد المكالمات أو الثواني أو الدقائق الافتراضية التي يتم تحميلك بها غصبا وجورا لمصلحة البعض.. بل فليتم إعلامنا فورا عن تكلفة كل مكالمة محسوبة علي أساس الثانية بالضبط لا علي أساس وحدة الدقيقة فور انتهاء المكالمة.
فيا وزير الاتصالات أفدنا برأيك وأكد حرصك علي عدم تحميل المواطنين تكلفة لا تقابلها خدمة أصلا وإلي متي يستمر هذا الوضع الغريب ولقاء وقت وخدمات لا تقدم وأين تدخلك في الأمر، ويا جمعيات وجهاز حماية المستهلك أين دوركم في المحافظة علي حقوق المستهلك وحتي لا يستمر هذا الوضع الغريب من الدفع الجبري بالدقيقة لا بالثانية ولقاء خدمات لا تقدم، وحتي تجد هذه الجهات من يراقبها ويحافظ علي حق المستهلك، وإذا كانت شركات المحمول والهيئات المختصة حريصة حقا - وهو ما نرجوه -وليس فقط إعلانيا علي مصلحة المواطن والحد من الأعباء التي يتعرض لها في زمن ارتفاع الاسعار فليقوموا بمحاسبتنا بالثانية لا بالدقيقة، وهذا بالطبع أبسط حقوقنا وليس تفضلا من أحد علينا بل إنه أمر لا يقبل المجادلة في مشروعيته، أم سينتهي الأمر بأن علينا أن نقنع أن الكلام لا يؤخر ولا يقدم وسيستمر التحاسب بالدقيقة أبينا أم رضينا