تستأنف القاهرة اليوم حوارها بين شريكي الحكم في السودان حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لمناقشة قضايا استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في يناير المقبل ونتائجه المحتملة سواء كانت الاستمرار في الوحدة أو الانفصال في دولة مستقلة. وتأتي المباحثات بين الشمال والجنوب لتكمل جولة سابقة من الحوار رعتها القاهرة في فبراير الماضي واتفق خلالها الطرفان علي العودة للمباحثات عقب الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي وفاز فيها الرئيس عمر البشير، كما أنها تأتي بعد جولة طويلة من الحوار الداخلي بين الشمال والجنوب دار في الخرطوم وجوبا عاصمة الجنوب خلال الشهر الماضي. جولة الحوار تستمر لمدة يومين تطرح خلالها مصر مبادرة بين شريكي الحكم لتقريب وجهات النظر بينهما لوضع حل للقضايا العالقة في اتفاقية السلام «نيفاشا» والتي تؤثر علي مستقبل الأوضاع في السودان قبل استفتاء الجنوب. تمثيل الطرفين في جولة الحوار يأتي بوفد رفيع المستوي إذ يرأس د.نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية وفد المؤتمر الوطني، في حين يرأس وفد حكومة الجنوب بافان أموم الأمين العام للحركة الشعبية. واعتبر فرمينا منار ممثل حكومة الجنوب في مصر والجامعة العربية جولة الحوار بأنها إضافة لاجتماعات القاهرةوالخرطوم ووضع حل للقضايا العالقة وفقًا لسيناريوهات الاستفتاء ذلك أن هناك روابط تاريخية واقتصادية بين الطرفين لا يمكن تجاهلها بسهولة. وأضاف: لابد أن يكون هناك تعاون مشترك بين الشمال والجنوب سواء في حالة الوحدة أو الانفصال ذلك أن الأرض واحدة والمصالح الاقتصادية مشتركة فالجنوب يحتاح لمنفذ تجاري من خلال الشمال وحكومة الشمال تحتاج لبترول الجنوب، هذا بجانب علاقات المصاهرة المتبادلة بين الطرفين، مشيرًا إلي أن كل هذه الجوانب لابد أن تكون في الحسبان لتأمين الوضع في هذه المنطقة. وحول المبادرة المصرية: أشار ممثل حكومة الجنوب إلي أن القاهرة تستهدف في الأساس إجراء الاستفتاء بشكل سلمي وألا يعود السودان لمربع صفر بنشوب حرب جديدة بين الشمال والجنوب بعد أن استمرت 20 عاما العام الماضي راح ضحيتها المئات، مؤكدًا أن مصر تتصرف كشقيق أكبر للطرفين. وفيما يتعلق بقضية حوض النيل وتأثير الوضع في السودان عليها أوضح فرمينا أنه في حالة انفصال الجنوب وإضافة دولة لدول الحوض لن يؤثر علي الأمن العربي أو تقسيم المياه، مشيرًا إلي أن الجنوب سيكون إضافة قوية لمصر في حوض النيل بحيث تحافظ علي حصة مصر الثابتة علي أن يكتفي الجنوب بتقسيم حصة السودان المقدرة مع الشمال ب18 مليار متر مكعب وبالتالي لن تكون هناك خطورة، لافتًا إلي محاولة استثمار المياه في قناة جونجلي بالجنوب. كان شمال وجنوب السودان قد أكدا في اجتماعات القاهرة الماضيين علي استمرار الحوار في مناخ توافقي رغم خلافاتهما.
