فجر ضباط الأموال العامة والرقابة الإدارية مفاجأة في قضية العلاج علي نفقة الدولة أمام نيابة الأموال العامة أمس إذ نفوا تورط 14 نائبًا في القضية، وقالوا إنهم ليس لديهم أي دليل علي تورط النواب في القضية. من جانبه قدم النائب مصطفي بكري في ثاني جلسات الاستماع لأقواله مستندات جديدة علي وجود تورط ومخالفات لبعض النواب في إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة ومنها الأجهزة التعويضية.. كما طالب بكري بسماع اقوال د.حاتم الجبلي وزير الصحة مشيراً إلي انه كان أول من كشف عن المخالفات في الموضوع كما طالب بسماع أقوال د.محمد عابدين رئيس المجالس الطبية السابق. وقدم بكري مستندات تؤكد حصول أحد المستشفيات بمصر الجديدة علي قرارات العلاج دون قيام المستشفي بإجراء عمليات جراحية لأصحاب التقارير. ومن المنتظر أن تقوم نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد النجار تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول سماع أقوال بكري للمرة الثالثة نهاية الأسبوع الجاري مع مواصلة وفحص التقارير والبلاغات الخاصة بالواقعة وتشكيل لجنة مختصة بنظر القضية.
