بكري يطلب المواجهة مع ضباط الرقابة الجبلي واصلت لجنة من خبراء وزارة العدل أمس- الأحد- فحص المستندات التي قدمها النائب مصطفي بكري- صاحب البلاغ ضد نواب العلاج علي نفقة الدولة- والتي تضمنت عدداً من قرارات العلاج المختومة علي بياض لصالح 14 عضواً بمجلسي الشعب والشوري شملهم البلاغ المقدم للنائب العام. وتستكمل نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري- المحامي العام- تحقيقاتها في القضية الخميس المقبل باستئناف سماع أقوال «بكري» الذي طالب بتحديد جلسة تحقيق أخري لتقديم مستندات جديدة تدين النواب في القضية. كما تقدم «بكري» بطلب استدعاء أحمد نظيف- رئيس الوزراء- وحاتم الجبلي- وزير الصحة- ومحمد عابدين- رئيس المجالس الطبية المتخصصة- وعدد من المسئولين بها للتحقيق في تهمة إصدار قرارات علاج مخالفة للائحة الأمراض المدرجة للعلاج علي نفقة الدولة وتسهيل أعمال التواطؤ والمتاجرة للتربح من قرارات العلاج. وقال مصدر قضائي ل «الدستور» إن النيابة لم تحدد موعداً للاستماع لأقوال وزير الصحة لأن التحقيقات مازالت في بدايتها. وأكد المصدر أن النيابة مازالت في مرحلة جمع الأدلة حول الوقائع المنسوبة للنواب في البلاغ وأنه ليست هناك أدلة واضحة حتي الآن، خاصة بعد إدلاء ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أمس الأول أمام النيابة بأقوال تنفي تورط النواب في أي مخالفات بشأن قرارات العلاج، وتشير إلي وجود أخطاء إدارية فقط. من جهته قال النائب مصطفي بكري ل «الدستور» إنه سيتقدم بطلب للنائب العام لإجراء مواجهة بينه وبين الضباط الذين ناقضوا محاضر التحريات التي قدموها بأنفسهم في القضية، وتراجعوا عن إدانة النواب في هذه المحاضر أمام النيابة، مؤكداً أنه لم يقدم اتهامات مرسلة بل حقائق مثبتة بالمستندات والأدلة، وأضاف: شهادات ضباط الرقابة الإدارية والأموال العامة المتضاربة تدعو للدهشة، وتثير تساؤلات يجب تلقي إجابات عنها فوراً، مضيفاً: النظام سيكون هو الخاسر الأكبر في حالة غلق القضية دون تقديم متهمين للعدالة، لأن هناك مخالفات واضحة وثابتة.. ومباحث الأموال العامة أثبتت في تقريرها المودع لدي النيابة أنها حصلت علي إقرارات من مواطنين تفيد عدم تسلمهم الأجهزة التعويضية التي شملتها قرارات علاج استصدرها نواب، كما أثبتت قيام نائب باستصدار قرار إجراء جراحة في العين بقيمة 12 ألف جنيه بينما تكلفتها الأصلية 500 جنيه فقط.
