دفع تجاهل كل من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلي ومكتب النائب العام للمذكرة التي رفعها إليهم حمدي خليفة نقيب المحامين التي تتضمن عدة مقترحات لإنهاء الأزمة الواقعة بين المحامين والقضاة.. دفع النقيب إلي إرجاء عقد اجتماع لمجلس النقابة أكثر من مرة خوفًا من استغلال ذلك ضده من قبل المعارضين له داخل المجلس. كشف مصدران قضائيان أحدهما بمجلس القضاء الأعلي والآخر بالمكتب الفني للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أن المذكرة لم يتم الرد عليها رسميًا لأنها تضمنت طلب البت في أمور ليست من اختصاص القضاء الأعلي أو النائب العام وتتعلق بأوضاع المحامين داخل المحاكم. السبب الثاني كما أشارت المصادر يتمثل في أن المذكرة تضمنت اقتراحًا بإنشاء مجلس أعلي لإدارة الأزمات بين المحامين والقضاة يضم أعضاء من الهيئات القضائية الأربع (القضاء العادي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية) وهو مقترح غير مقبول عقلاً لأن من لديه مشكلة له الحق في التقدم بشكوي إلي إدارة التفتيش القضائي. وأضافت المصادر أنه لا يمكن لسلطة التدخل في أعمال سلطة أخري ومن ثم لا يمكن إلزام الجهات التي خاطبها نقيب المحامين بالموافقة علي طلبه أو رفضه، لافتة إلي أن القضاء لم يكن يومًا طرفًا في أزمة حتي يتم تشكيل لجنة بهذا الشكل تحل مشكلاته مع جهات أخري. اللافت أن المصادر القضائية ذكرت أن نقيب المحامين عندما قدم المذكرات سلمها للسعاة ولم يقابل الأشخاص المعنيين بذلك وهو ما رد عليه خليفة بأنه سلم الأوراق رسميًا وحصل علي رقم وارد بذلك. في السياق ذاته لم تقتصر الانتقادات التي يتعرض لها خليفة، علي الأزمة مع القضاة، ففي الوقت الذي يعلن فيه خليفة إجراء قرعة المدينة السكنية ببرج العرب اليوم وكان أجري قرعة مدينة بني سويف أمس، لاقت المدن السكنية اعتراضًا من قبل عدد من المحامين الذين اعتبروها إهدارًا لأموال النقابة التي يجب أن تخصص للارتقاء بالمهنة. ووصف مجدي عبدالحليم رئيس حركة «محامون بلا قيود» وتحركات النقيب في ما يتعلق بالمشروعات السكنية للمحامين بالعشوائية مستدلاً علي ذلك بمدينة 6 أكتوبر التي لم يتم الانتهاء فيها إلا من 600 من إجمالي 3500 .
