علمت « الشروق» أن وزير العدل ممدوح مرعى، والنائب العام عبدالمجيد محمود رفضا مقترحات نقيب المحامين حمدى خليفة التى سلمها أمس الأول لحل أزمة المحامين مع القضاة، بينما لم يبحثها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى سرى صيام، رئيس محكمة النقض.وقالت مصادر قضائية ل«الشروق»: إن غالبية مقترحات خليفة مخالفة لقانون السلطة القضائية، «بل تضمنت سلب بعض اختصاصات النائب العام، والطعن فى حيدة النيابة العامة». وأضافت المصادر أن خليفة اقترح انتداب قاضٍ للتحقيق فى أية وقائع تحدث بين محامين وقضاة، وهو «ما يعد طلبا على سلب اختصاصات النيابة العامة بالنسبة للتحقيق فى جميع الجرائم، حيث إن انتداب قاضٍ للتحقيق من سلطات وزير العدل بناء على طلب للنائب العام أو لقضية معينة تكون لها حساسية خاصة، ولا يجوز انتداب قاضٍ للتحقيق فى نوع معين من القضايا. وأوضحت المصادر أن اقتراح خليفة إلزام النيابة بمنح المحامين صورا رسمية من التحقيقات طبقا للكتاب الدورى للنائب العام رقم 1 لسنة 2000 مخالف لما ورد بالكتاب، لأن منح الصور الرسمية من عدمه سلطة تقديرية لوكلاء النيابة، ومن حقهم الامتناع عن تسليم صورة رسمية من القضايا التى تحقق فيها النيابة إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضى سريتها. ولفتت المصادر إلى أن النائب العام لم يلتق خليفة أمس الأول كما ردد البعض، ولم يتسلم منه ورقة العمل التى أعدها مجلس نقابة المحامين، بل تركها خليفة لدى مدير مكتب النائب العام دون لقاء مباشر، وعندما توجه خليفة إلى مكتب رئيس مجلس القضاء القاضى سرى صيام، أبلغه مدير المكتب أن صيام فى المصيف، وتسلم منه نسخة من ورقة العمل، وعند إبلاغ صيام بها رد بأن مجلس القضاء ليس مختصا بتوفير جراجات للمحامين، وطلب إرجاء إبلاغه بتفاصيل اقتراحات خليفة لحين العودة من المصيف. وأضافت المصادر أن وزير العدل رفض ورقة خليفة لمطالبتها بأحقية نقابة الحامين الاطلاع على تحقيقات التفتيش القضائى مع القضاة عندما يكون الشاكى محاميا، وأكدت المصادر أن تحقيقات التفتيش القضائى سرية، ولا يجوز لغير القاضى الذى يتم التحقيق معه الاطلاع عليها. من جانبها، قالت مصادر من داخل نقابة المحامين إن النقابة ستمهل القضاة فترة للرد على المقترحات التى تقدمت بها لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام أمس الأول.وتابعت المصادر التى رفضت ذكر اسمها «سننتظر حتى عودة خليفة، من بيروت حيث يرأس اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذى سيعقد فى بيروت لمدة يومين».وأضافت المصادر أنهم حصلوا على وعد من الهيئات القضائية بالرد على المقترحات العاجلة على أن يتم دراسات بقية المقترحات التى تحتاج لدراسة. وفى سياق متصل، عدل القاضى أحمد الزند رئيس نادى القضاة عن إصدار نسخة منشورة من كتاب يوثق لاعتداءات المحامين على القضاة خلال السنوات الأخيرة فيما يشبه «الكتاب الأسود»، والاكتفاء بإعداد مسودة موثقة من شهادات القضاة ومحاضر التحقيق يحتفظ بها ويقدم نسخ منها للجهات المسئولة بالدولة خاصة رئاسة الجمهورية، وأوشك القاضى أشرف زهران عضو مجلس إدارة النادى على الانتهاء من إعدادها. وأوضح مصدر قضائى أن العدول عن إصدار كتاب يتم تداوله سببه تفويت الفرصة على بعض المحامين لانتقاد ما يرد فى الكتاب من معلومات، وتجريح القضاة والتشكيك فى ذمتهم وتناول ما ورد فيه بالنقد فى وسائل الإعلام.
