أكدت مصادر أمنية عراقية أمس أن هجومًا انتحاريا استهدف مكتب قناة «العربية» في بغداد مما تسبب في مقتل أربعة وإصابة أكثر من عشرة أشخاص. وأضافت المصادر إن الانتحاري الذي كان يقود حافلة صغيرة مفخخة استطاع اختراق البوابة الأولي للمكتب مشيرة إلي أن القتلي هم ثلاثة من حراس أمن المبني وإحدي العاملات التابعات للقناة. وزاد صعوبة عملية الإنقاذ احتراق مولدات الكهرباء الموجودة بجانب مبني القناة وعدد من السيارات وكانت الحكومة العراقية قد أغلقت الشهر الماضي مكتب قناة العربية والفضائية في بغداد لاسباب أمنية حيث أكد مصدر أمني بوجود معلومات تشير إلي قيام مجموعة إرهابية بمراقبة المكتب وأكد الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أنه تم التحفظ علي جميع الأشخاص المسئولين عن أمن القناة خاصة الشركة الأمنية والتحقيق في كيفية السماح للحافلة بالدخول دون تفتيش كما تسبب تفجير وقع صباح أمس بالقرب من مكتب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وسط بغداد في إصابة 13 شخصًا كما أن مكتب علاوي والمقر تضررا بفعل الانفجار. وسياسياً توقعت بعض الأطراف العراقية، عدم انعقاد الجلسة البرلمانية في موعدها المقرر اليوم الذي أعلنه رئيس الجلسة المفتوحة فؤاد معصوم بسبب عدم التوصل إلي اتفاق علي الرئاسات الثلاث. واستبعد النائب عن قائمة العراقية أحمد العلواني تمكن الكتل البرلمانية من استئناف عقد الجلسة المفتوحة وذلك في ظل عدم اتفاق الكتل البرلمانية علي صيغة توافقية بشأن مساعي تشكيل الحكومة وطالب العلواني المحكمة الاتحادية بمحاسبة الجهات التي خرقت دستور البلاد في اتفاقها علي إرجاء استئناف عقد الجلسة في الأيام الماضية من جانبه، دعا المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني العراقيين إلي الضغط علي السياسيين بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة. وقال المستشار الإعلامي للمجلس الأعلي باسم العوادي نعتقد أن جلسة «اليوم» الثلاثاء لن تحسم المشكلة وموضوع توزيع الرئاسات الثلاث سيستغرق وقتا أطول لكننا ضد التأجيل ونقترح انتخاب رئيس مؤقت للبرلمان. وأشار إلي أن «الائتلاف الوطني» أبدي استعداده خلال اجتماعات الكتل «للتنازل عن مرشحيه لمنصب رئاسة الوزراء والتفكير بمرشح تسوية وحيد للمنصب في حال قررت قائمة ائتلاف دولة القانون سحب مرشحها نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء». بدوره أكد مصدر من داخل مجلس النواب العراقي أن اجتماع ممثلي الكتل السياسية أمس الأول تم من دون حضور ممثلي ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بسبب مقترح سحب صلاحيات الحكومة وتحويل الحكومة الحالية إلي حكومة تصريف أعمال.
