في خطوة وصفت بأنها بداية حقيقية لمضاعفة صادرات الصناعات الغذائية إلي 20 مليار جنيه ووضع الشركات المصرية علي الخريطة الصناعية للعالم بدأت الهيئة العامة للمواصفات والجودة في إجراء مفاوضات مع ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا لإصدار أول علامة «حلال» لمنتجات الأغذية المعلبة بحيث تسمح للشركات باختراق الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، يأتي ذلك بعد أن بلغ حجم سوق «الحلال» في العالم نحو 40 مليار دولار. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إن إصدار تلك العلامة جاء بعد تنامي بيزنس سوق «الحلال» في العالم بما يسمح للشركات المصرية باقتناص حصة تسويقية تساعد في مضاعفة صادراتها مشيرًا إلي أن سوق الحلال ينمو بمعدل 20% سنويًا وأن دولاً مثل: ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا قطعت شوطًا كبيرًا في هذا السوق وأوضح بركات أنه سيتم عمل مسودة أولية بالمنتجات الغذائية التي ستشملها علامة الحلال بحيث تضم منتجات الألبان واللحوم والدواجن والمشروبات والشيكولاتة لافتًا إلي أنه سيتم الاستعانة بالأزهر الشريف في إعداد تلك المسودة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأكد بركات أن اليهود برعوا في عمل علامة حلال للجاليات اليهودية الموجودة في العالم وأطلقوا عليها اسم «الكوشي». ونوه بركات بأن تلك العلامة لن تكون إلزامية وسوف يتم إصدارها خلال 60 يومًا من الآن. فيما شدد محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات علي أهمية إصدار علامة حلال للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية ووضعه علي الخريطة الصناعية في العالم موضحًا أن اليهود سبقونا في إصدار تلك العلامة وأن الشركات الإسرائيلية حققت إيرادات ضخمة من وراء ذلك خصوصًا أن طريقة الذبح التي يطبقها اليهود هي نفس الطريقة التي يتم بها ذبح الحيوانات وفقًا للشريعة الإسلامية ومن ثم كان هناك إقبال من الجاليات الإسلامية علي شراء منتجات الأغذية الموجودة عليها علامة «الكوشي» اليهودي. بينما أبدي صفوان ثابت عضو غرفة الصناعات الغذائية تخوفه من أن تكون تلك العلامة بداية لإثارة الفتنة داخل المجتمع مشددًا علي أهمية أن تكون العلامة اختيارية وليست إلزامية وقال في الوقت ذاته إنه لا يعارض إصدار تلك العلامة ولكن بضوابط خصوصًا أن شركات فرنسية بدأت تدخل هذا المجال وتوقع صفوان أن تسحب علامة الحلال المصرية البساط من الكوشي «اليهودي» مشيراً إلي وجود أكثر من 350 شركة أغذية مصرية تصدر منتجاتها لمختلف الأسواق العالمية وأن حجم سوق الغذاء في مصر بلغ 100 مليار جنيه مطالبًا بوضع برنامج زمني لمساعدة مصانع الأغذية غير المرخصة التي تعرف بمصانع «بير السلم» في الانضمام للاقتصاد الرسمي بما يمثل إضافة للاقتصاد القومي لافتًا إلي أن العشوائية في الصناعات الغذائية وصلت إلي 80% بشكل يمثل تهديدًا صريحًا لقطاع صناعي هام.
