في ظل اتهامه بالتضارب والتخبط بسبب إصدار قرارات متسرعة علي خلفية إعلانه تجميد عضوية حزبه داخل ائتلاف المعارضة ثم العدول عن هذا القرار في ساعات قليلة قال د.السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إنه يمثل الحزب ومنوط به الدفاع عنه إزاء أي مواقف وبالتالي لا يوجد تخبط وإذا كانت تصريحات رئيس حزب الجبهة د.أسامة الغزالي قد أهانت الوفد بسبب الهجوم عليه من خلال التعرض لأعضاء الائتلاف كان لزامًا علينا أن نحافظ علي كرامة الوفد وتجميد عضويته لحين توقف هذا الهجوم. وأوضح البدوي أن الغزالي لم يعتذر ولكنه أكد علي عدم قصده الإساءة للوفد كما فهم من تصريحاته لذا تم إنهاء الموقف. وعن برنامج الحزب الانتخابي قال البدوي: إن حزبه يعكف الآن علي صياغة برنامج انتخابي سيتم الإعلان عنه في الفترة القريبة، علي أن يكون هناك برنامج خاص لكل محافظة علي حدة وفقا لطبيعتها وما تحتاجه هذه المحافظات من متطلبات. وعن البرنامج الانتخابي الذي أعده رئيس الحزب السابق محمود أباظة وإمكانية الاستعانة به قال البدوي: إن هذا البرنامج كان يتناول موضوعات إصلاحية كاستراتيجية عامة للدولة لكنه لم يتعرض للأمور الخدمية التي تتطلبها طبيعة الانتخابات في المراكز والقري، أي أشياء تعني بالشأن المحلي للمواطن. وفي السياق نفسه وعد البدوي بإنهاء مشروع الفيديوكونفرانس الخاص بربط اجتماعات الحزب في المقر المركزي بالمحافظات خلال شهر بعد أن تم إسناده لإحدي الشركات المتخصصة لإنهائه علي أن يتم إعطاء «كود سري» للجان العامة بالمحافظات للدخول علي الاجتماعات وقت انعقادها لمتابعة النشاط عن قرب والتعرف علي الأعضاء وسوف يتم تغيير «الكود» في كل اجتماع. ورغم الإعلان عن غلق باب تقديم الطلبات للترشيح لانتخابات مجلس الشعب قال البدوي: إن ما تم يعد مرحلة أولي ولكن إغلاق باب الترشيح الفعلي سيكون قبل بداية تقديم الطلبات للترشيح بأسبوعين، مشيرًا إلي أن الحديث عن ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية لا يعني عدم المشاركة، وأن الاتجاه العام يصب نحو المشاركة في الانتخابات ولكن سيتم اتخاذ القرار بشكل أكثر جماعية، أي لن يكون قرار المشاركة صادرًا عن الهيئة العليا فقط، وإنما من اللجان العامة أيضًا من خلال التصويت السري المباشر. ولفت البدوي إلي أن طريقة تنفيذ هذا الأمر ما زالت محل دراسة، إذ يوجد مقترحان: الأول هو دعوة المحافظات للمقر المركزي علي طريقة الجمعية العمومية ويتم التصويت، والثاني: يتم إرسال مندوب من الهيئة العليا للمحافظة وتجري أعمال التصويت بنفس الطريقة، موضحًا أن هذا بغرض أن يتحمل جميع الأعضاء مسئولية اتخاذ القرار، خاصة أن الهيئة العليا رغم قوتها لا تعبر عن تمثيل قوي لجميع المحافظات بداخلها. وأكد البدوي أنه تشاور مع رئيس لجنة كفر الشيخ حول الدائرة المتواجد بها نائب الوفد المفصول محمد عبدالعليم داود وهي دائرة «مطوبس» فأيده في عدم ترشيح أحد من الحزب ضد عبدالعليم داود، كاشفا عن احتفاظه بثلاث مذكرات تطالب بعودة داود من عدة محافظات، واتحاد العمال الوفديين وقيادات المجلس التنفيذي في حين رفض اتحاد الشباب مناقشة الموضوع، غير أنه لم يعرض هذه المذكرات علي الهيئة العليا حتي الآن. وفيما يخص إعلانه عن خوض الانتخابات ب220 مرشحًا وإمكانية حصد 19 مقعدًا بالبرلمان قال البدوي: إن هناك ما تم تفسيره خطأ، إذ كان عدد المرشحين في 2005 لا يقل عن 220 مرشحًا، لذا أتصور أن هذه المرة لن يكون العدد أقل مما كان عليه في 2005، بل سيتجاوز هذا الرقم بكثير خاصة إذا كان هناك بعض المرشحين الذين سيخوضون المعركة ليس بغرض النجاح فقط وإنما لاكتساب الخبرات وإعداد الكوادر وتأهيلها للمستقبل فمن لم يوفق يستعد للمرة المقبلة. أما مسألة حصد 19 مقعدًا، فهذا الأمر نشر في جريدة «المصري اليوم» بشكل خاطئ إذ كنت أقصد أن نصل بالكتلة البرلمانية للوفد إلي 19 نائبًا قبل نهاية دورته.. ومن غير المعقول أن يحدد أحد عدد المقاعد التي قد يحصل عليها في الانتخابات.. فلسنا ذاهبين لحجز تذاكر سينما. وحول ما يتردد عن أن انضمام بعض النواب إلي حزبه كان بغرض ضمان الظهور بوسائل الإعلام المملوكة له، قال البدوي إن هذه الأمور شيء وارد، غير أن الحزب في هذه الفترة يشهد فترة رواج سياسي كبيرة سواء كان ذلك علي المستوي الداخلي أو الخارجي، مشيرًا إلي تلقيه دعوات من جاليات مصرية بالخارج لإلقاء محاضرات أو ندوات، لذا تم تشكيل لجنة لمتابعة شئون المصريين العاملين بالخارج للتواصل معهم، موضحًا أنه في حال ذهابه لتلبية مثل هذه الدعوات سيكون ذلك من خلال الخارجية المصرية علي أن تعقد هذه اللقاءات بمقر السفارة المصرية في هذه الدولة إذا وافقت السفارة علي ذلك. وكشف البدوي في تصريحاته ل«روزاليوسف» أن الحزب يجري بثا تجريبيا داخليا علي ما أسماه ب«البوابة الإلكترونية للوفد» وهي موقع خاص بالحزب والجريدة ومقرات المحافظات، إذ سيتم إطلاقها خلال أسابيع قليلة بشكل يساهم في معرفة الوفديين في كل مكان بأخبار حزبهم. وحول موقف الحزب من أزمة اتهام النائب عمران مجاهد المنضم حديثا للوفد في قضية نواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة، قال البدوي: إنه من غير المقبول الاستجابة لطلبات البعض بتجميد عضوية النائب داخل الحزب لحين انتهاء التحقيق معه أي حتي تثبت إدانته فهو لا يزال متهمًا.. كما أنه لا يوجد حزب ممن لديه نواب متهمون في هذه القضية قام بفصل أعضائه بما في ذلك الحزب الوطني.