وتتبلور أهم تلك المشكلات في زيادة الرسوم الجمركية علي بعض الخامات اللازمة للإنتاج، إلي جانب التأخير في رد الرسوم الضريبية المحصلة علي المواد المستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير وأيضا الافتقار إلي العمالة المصرية الواردة علي تطوير الإنتاج بالمصانع المختلفة. ويقول وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن ذلك القطاع يمثل أهمية كبيرة في الطفرة التصديرية المطلوب تحقيقها حيث يضم 16 قطاعا صناعيا متخصصا ويتوقع أن تصل صادراته إلي نحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2013. ويشير إلي أنه طبقاً للتوقعات ومع إزالة أي معوقات تواجهه سيحتل المرتبة الأولي من حيث الإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة. ومن جانبه يلقي حامد موسي رئيس شعبة المنتجات البلاستيكية بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات الضوء حول أهم المشكلات التي تواجه صناعة البلاستيك وتشمل التشوه الجمركي في هذه الصناعة حيث تفرض رسوم جمركية بنحو 5% علي مكونات وخامات الإنتاج اللازمة للتصنيع المحلي وفي مقابل ذلك تصل الجمارك إلي صفر% علي المكونات البلاستيكية تامة الصنع مما يشكل تهديداً لهذه الصناعة التي تصل استثماراتها إلي نحو 20 مليار جنيه إلي جانب فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% علي السلع والمعدات الرأسمالية والماكينات المستوردة بغرض التصنيع ولا بهدف بيعها داخل السوق المحلي حيث تمثل عبئاً في تكاليف الإنتاج وتؤدي إلي زيادتها وضعف المنافسة مع المنتجات المستقبلية الواردة من الخارج وتحتدم المنافسة سواء داخلياً أو خارجياً. ويشير موسي إلي مشكلة عامة تتمثل في ندرة توافر العمالة المدربة والمؤهلة في صناعة المنتجات البلاستيكية للمصانع المختلفة التي يتجاوز عددها 1700 مصنع رسمي ويتكلف ذلك إنشاء أكاديمية متخصصة لتخريج فنيين متخصصين في صناعة البلاستيك. ويقول المهندس أحمد جلال عضو شعبة المنتجات الورقية وأحد المصدرين لمصانع إدفو وقنا إن صناعة الورق تحتاج إلي دعم تصديري من جانب الدول حيث توجد هناك منتجات كثيرة لا تحصل علي مساندة تصديرية مما يفقدها قدرتها علي المنافسة في الخارج إضافة إلي الحاجة إلي مواجهة مصانع بير السلم التي تقوم بإنتاج بعض المنتجات الخاصة بالتعبئة والتغليف مثل الكرتون بدون مطابقة للمواصفات القياسية مما يسيء للصناعات المحلية الملتزمة إضافة إلي مراجعة أسعار الطاقة التي أصبحت عبئاً علي تكاليف الإنتاج. ويري طارق السلاب رئيس شعبة البويات أن هناك حاجة إلي تخفيض الرسوم الجمركية المرتفعة علي بعض الخامات المستخدمة في الدهانات المتخصصة وتتراحع ما بين 10% و15% وتشكل إضافة علي تكاليف الإنتاج تقليل حجم صادراتها خصوصا بالنسبة لدهانات الأخشاب والسيارات التي تجد لها سوقاً كبيراً في الخارج.