انتهت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تمهيداً لعرضها علي رئيس الوزراء وتناولت حماية الطفل من جميع أشكال العنف وكذلك تشغيله قبل بلوغ سن ال15 خصوصاً في المناجم والمحاجر وأفران الصهر. وانتهت المجموعة من إقرار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية تمهيداً لإصدارها من رئيس الجمهورية الذي يأتي في إطار توجيه الدولة نحو إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي. وانتهت المجموعة من قرار رئيس الجمهورية بالنظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية ونص علي إنشاء معهد يتبع الهيئة العامة للرقابة المالية لمسايرة التطور العلمي.