أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تمهيداً لإصدارها من مجلس الوزراء، كما أقرت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية تمهيداً لإصدارها من رئيس الجمهورية، وأقرت مشروع قرار رئيس الجمهورية بالنظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية. صرح بذلك د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس المجموعة، وقال إن لائحة الطفل تكفل للطفل التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو غير ذلك من أشكال الإساءة والاستغلال، كما أكدت أن التعليم حق لجميع الأطفال بالمجان دون تمييز بمدارس الدولة، وحظرت تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر، وعدم تشغيلهم في أعمال ومهن وصناعات بعينها كالمناجم والمحاجر أو الأفران المعدة لصهر المعادن قبل بلوغ السابعة عشر. وأضاف أن لائحة الجامعات تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة الفرصة للأفراد وهيئات المجتمع المدني للمساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وتتضمن كيفية تشكيل الجامعات الخاصة والأهلية وتحديد الدراسات والمستندات المطلوبة لإنشاء الجامعة، وعلاقة الوزارة بالجامعات الخاصة والأهلية. وقال شهاب إن مشروع النظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية يهدف إلي مسايرة التطور العلمي ووضع قواعد العمل المهني السليم في هذا المجال. حضر الاجتماع د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعلي المصلحي وزير التضامن ود. هاني هلال وزير التعليم.