أحالت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة الطعنين المقامين من مجموعة هشام طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية لإلغاء حكم القضاء الإداري الخاص ببطلان عقد مدينتي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني حول القضية وحددت المحكمة أول أغسطس المقبل لنظر القضية. واستندت مجموعة هشام طلعت وهيئة المجتمعات في طعنهما إلي أن حكم القضاء الإداري أخل بحق الدفاع ومخالف لتطبيق القانون لأنه اعتبر أن قانون المناقصات والمزايدات هو القانون الأصلي دون النظر لباقي القوانين الأخري، بالإضافة إلي عدم وجود نص قانوني في قانون المناقصات والمزايدات وقانون هيئة المجتمعات العمرانية ينص علي بطلان العقود. وفجر د.شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مفاجأة أمام المحكمة عندما أكد أن أحد أعضاء محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت الحكم، بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية خصومة قضائية وكان عليه أن يتنحي عن نظر القضية وألا يشارك في إصدار الحكم. وتساءل السيد عن كيفية صدور حكم ببطلان عقد بعد مضي 5 سنوات علي تنفيذه وإنفاق 9 مليارات جنيه إلي المشروع، موضحًا أن الحكم استند علي أحكام خاطئة لا يصح الاستناد إليها كما أن الفتوي التي استند إليها غير ملزمة. وأكد أن الكلام الذي ورد في صحيفة الدعوي التي صدر علي أساسها الحكم كلام ساذج، كما أن هناك الكثير من الأخطاء الإجرائية والشكلية في تلك الدعوي بالإضافة إلي أن صاحب الدعوي نفسه ليست له صفة أو مصلحة بالدعوي. وبينما اعترض المهندس حمدي فخراني معتبرًا أن الكلام يحمل تعريضًا بشخصه إلا أن رئيس المحكمة رفض اعتراضه مؤكدًا أن هذا الكلام ليس تعريضًا به. وحاول عدد من محامي المحظورة وعدد من النواب كالنائبين سعد عبود وجمال زهران التدخل في الدعوي إلي جانب الفخراني، إلا أن رئيس المحكمة رفض تدخلهم في الشق المستعجل بالدعوي. إلي ذلك أكدت شركات التقييم المالي والعقاري أن النزاع القضائي حول أزمة «مدينتي» سوف يؤثر سلبيًا علي مبيعات شركة هشام طلعت مصطفي وعلي أسهمها في البورصة. ومن جانبه أكد جهاد الصوافطة نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفي والمتحدث الرسمي باسمها أنه جار تسليم وحدات سكنية بالمشروع حاليًا.. ونفي حدوث أي إلغاءات من جانب العملاء لتعاقداتهم مع الشركة وأن معدلات البيع والإقبال طبيعية.
