أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة الذي يقضي ببطلان التعاقد المتعلق بتخصيص مساحة8 آلاف فدان يقام عليها مشروع مدينتي الإسكاني إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن, وحددت المحكمة جلسة أول شهر أغسطس المقبل لنظر الطعن عقب ورود التقرير من الهيئة. ومن ناحية أخري استمعت المحكمة لمرافعة شوقي السيد محامي شركة هشام طلعت مصطفي الذي أشار إلي أن المهندس حمدي الفخراني الصادر لمصلحته الحكم ببطلان العقد ليس ذا صفة, وأضاف أن أحد أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت حكم القضاء الإداري بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية خصومة وكان يجب أن يتنحي. أما دفاع صاحب الدعوي فقد أكد أنه علم بالطعن المقدم من شركة هشام طلعت مصطفي منذ يومين فقط, وطلب من المحكمة التأجيل للاطلاع علي فحوي الطعن, فقررت المحكمة إحالة القضية إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن وبطلان الدعويين الأولي والثانية وتسليم التقرير للمحكمة. يذكر أن المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس المجتمعات العمرانية طالب فيها ببطلان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الذي حرر في أغسطس عام2005 و21 ديسمبر بالعام نفسه وبين شركة هشام طلعت مصطفي الذي يقضي ببيع8 آلاف فدان إلي الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.. إحدي شركات هشام طلعت مصطفي. من ناحية أخري أكد مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة أن الحكم في هذه الدعوي محل نظر لأنه يمس مراكز قانونية مستقرة بطريق غير مباشر ويحقق أضرارا أكثر بالدولة مما يحقق منافع ويناقض مبدأ حسن النية في إبرام العقود, والأمر يدفع إلي القول بالحاجة الماسة والضرورية إلي إصدار تشريع جديد ينظم التصرف في الأراضي المملوكة للدولة.
