حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم جديد من المحكمة الاقتصادية لصالح أحد المستهلكين، ضد شركة «ميراكو للمصاعد» بحبس الممثلة القانونية للشركة سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه مع الغلق، وذلك لمماطلة الشركة المشكو في حقها في تنفيذ اتفاقها مع صاحب الشكوي في تركيب وتوريد مصعدين بالعقار الخاص به، إلي جانب عدم التزام هذه الشركة بالمواصفات المتفق عليها. وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن مجلس إدارة الجهاز اتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المشكو في حقها بعد إحالة الجهاز الشكوي إلي هيئة المواصفات والجودة لإعداد تقرير فني حولها، وأكدت نتائجه ارتكاب الشركة عدداً من المخالفات، في مقدمتها: عدم الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المصرية، وعدم وجود لوحة تحكم بالمصعدين، إلي جانب عدم وجود ماكينة التشغيل للمصعدين، وكذلك عدم وجود حبال البراشوت للمصعدين، فضلاً عن عدم الاعتناء بتشطيب الأعمال الفنية بشكل جيد. وأضاف إنه في ضوء هذا التقرير تم اتخاذ قرار من جانب مجلس الإدارة بإحالة الشكوي للنيابة التي أحالتها بدورها إلي المحكمة.
