كتب محمود دياب: قضت المحكمة الاقتصادية بحبس المستشارة القانونية لإحدي شركات المصاعد عاما وغرامة عشرة آلاف جنيه مع الإغلاق, بسبب مماطلة الشركة في الالتزام بتعاقداتها وقال سعيد الألفي رئيس حماية المستهلك: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المشكو في حقها بعد إخلالها بالعقد في تنفيذ وتركيب وتوريد مصعدين بعقار خاص, وإن التقرير الفني لهيئة المواصفات والجودة أكد ارتكاب الشركة لعدد من المخالفات.