إهانة جديدة للأحزاب الشرعية تضمنتها التعليمات التي وجهتها القيادة المركزية في جماعة الإخوان المحظورة لقواعدها في المحافظات، وحصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها، إذ تتهم الجماعة ائتلاف الأحزاب الرباعي الذي يضم أحزاب التجمع والوفد والناصري والجبهة الديمقراطية، بالضعف والمناورة وابتزاز الدولة بهدف تحقيق مصالح قادته والأفراد المشاركين فيه، وتقول إن قادة الائتلاف حريصون علي بقاء نوع من التواصل مع الجماعة حتي لو كان ضعيفا كي لا يفقدوا كل شيء حال تخلي النظام عنهم. يأتي هذا في الوقت الذي تلهث فيه قيادات الجماعة في خطب ود قيادات هذا الائتلاف تارة باسم الحوار وتارة أخري بادعاء التنسيق في انتخابات الشوري الماضية وثالثة تحت شعار العمل المشترك من خلال مظلة الجمعية الوطنية للتغيير. المنشور الإخواني الذي عممته الجماعة علي قواعدها تحت عنوان "مقترح التعامل مع الحركة السياسية العامة خلال الفترة المقبلة" يضع أمام العناصر سيناريوهات ثلاثة للتعامل مع حالة الحراك السياسي الحاصلة، أولها أن تترك الجماعة الأحداث تمر وتكتفي بالرصد عن بعد دون أن تتدخل فيها وأن تستمر في أنشطتها التي تحددها خططها الخاصة، وثانيها التفاعل مع الأحداث طبقا لمقتضيات المرحلة والاستفادة من المناخ المنفتح سياسيا، وثالثها أن توجد الجماعة مسارا خاصا لتحركها بعيدا عن باقي القوي السياسية ودون التنسيق مع الحركات الفاعلة في الشارع، وتنتهي إلي ضرورة تنفيذ السيناريو الثاني. تبرر القيادة الإخوانية الجنوح إلي هذا الاختيار وفق ما يرد في المنشور بالرغبة في استثمار الزخم المتوقع للحركة في إعطاء بعد دولي وصوت مسموع عالميا لقضايا الإصلاح مما يساعد في الضغط علي النظام، إضافة إلي الاستفادة من التفاعل المجتمعي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب للجماعة، إذ تشبه حالة الحراك التي بدأت ملامحها في الظهور بتلك التي شهدها الشارع السياسي قبيل انتخابات الرئاسة الاخيرة في 2005 وتري أن انضمام البرادعي للحراك زاده فاعلية وجرأة. اللافت أن الضوابط التي حددتها الجماعة المحظورة للتعامل مع الحراك السياسي الحاصل تتضمن تنصلا من الدعم الذي ادعت الجماعة أنها ستقدمه لمحمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال جمع التوقيعات التي طلبها للتحرك وقيادة المطالبين بالتغيير، إذ نص المنشور علي أن الجماعة لا تدعم أشخاصا بعينهم وتطالب القواعد بالتواصل المستمر مع قياداتهم في مسألة جمع التوقيعات علي بيان البرادعي وغيره. الوثيقة الإخوانية تتضمن نصا علي ضرورة عدم استدراج الجماعة لتحقيق مصالح القوي الأخري وأن تكون مشاركتها في الفاعليات مشروطة بالمشاركة في التخطيط لها والاتفاق علي كيفية تنفيذها. المنشور يعد محاولة لتجاوز آثار الخسارة الكبيرة التي لحقت بهم في انتخابات التجديد النصفي للشوري قبل أيام، وردود الأفعال الداخلية الغاضبة مما جري، فالقيادة عندما طلبت تقييم الانتخابات واجهت انتقادات عديدة من جانب القواعد، منها عدم التخطيط للمعركة الانتخابية جيدا وعدم القدرة علي حشد الإخوان أنفسهم قبل باقي المواطنين للمشاركة في الفاعليات المختلفة، وكشف أحد عناصر الجماعة أنهم فشلوا تماما في تحريك المواطنين وعندما انتقدوا ذلك بررت لهم القيادات الأمر بأن المواطنين خافوا من المشاركة، وتساءل الكادر الإخواني: إذا كان الناس خافوا فهل خاف الاخوة الذين لم يشاركونا في الفاعليات؟
